أكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، أن القائمين على البنك يبذلون كل ما فى وسعهم خلال الفترة الحالية؛ للنهوض به من خلال العمل بجدية لعبور كافة الأزمات بنجاح دون التأثير على نتائج أعماله، لاسيما فى ظل التحديات الراهنة المتمثلة فى التطور التكنولوجى التى تسعى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرى إلى تحقيق خطوات سريعة به.
وأضافت رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، فى تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن أزمة Covid 19 لم يكن لها تأثير كبير على نتائج أعمال البنك خلال العام المالى 2019-2020، حيث انخفضت الأرباح بنسبة 4% مقارنة بالعام المالى 2018-2019 الذى بلغ حجم الأرباح فيه نحو مليار و18 مليون جنيه، مشيرة إلى تمكن البنك من تحقيق معدل نمو بالمحفظة الائتمانية يقدر بنسبة 24%.
وأوضحت ميرفت سلطان، أن الدور الرئيسى للبنك يتمثل فى دعم مستهدفات الدولة فى مجال الصادرات، والوصول بها إلى 100 مليار دولار، لافتة إلى أنه فى إطار سعيه لتحقيق هذه المهمة قام البنك بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فصل كل نوع منها ووضعها فى إدارة مختصة حتى يمكن الوصول إلى أكبر عدد من العملاء.
وقالت، أثبت الجهاز المصرفى المصرى على مدار السنوات السابقة صلابته وقدرته على التحمل ما مكنه من تجاوز كافة الأزمات التى مر بها بدءًا من عملية الإصلاح المصرفى عام 2004 مرورًا بالأزمة المالية العالمية 2008 ثم الأزمات التى شهدتها البلاد منذ عام 2011 نهاية بعام 2020، ويرجع ذلك إلى اتباعه كافة الضوابط الرقابية سواء على المستوى المحلى أو العالمى.
وأكدت على أن الدلائل على قدرة القطاع المصرفى على تجاوز أزمة كورونا لم تتحقق بنسبة 100% نظرًا لكون الأزمة لم تنته بعد فما زالت آثارها قائمة بالفعل، لكن المؤشرات تؤكد اجتياز هذه الجائحة حتى وقتنا هذا، لاسيما أن كافة البنوك العاملة فى السوق المصرى بوجه عام والبنك المصرى لتنمية الصادرات حرصت على إجراء تحليل كامل لكافة القطاعات والأنشطة المصرفية والمخاطر المتعلقة بها، فضلًا عن إجراء دراسة مستفيضة لكل عميل على حدة، وبناءً عليه أظهرت المؤشرات تمكن القطاع المصرفى من تخطى الأزمة بنجاح، وجاءت أهم العوامل التى استندت عليها البنوك هى تطبيق كافة الضوابط والمعايير الدولية سواء معايير السيولة أو كفاية رأس المال أو اختبارات الضغط والتى لا يتم إجراؤها على المحفظة الائتمانية فقط لكن على كافة القطاعات والعمليات بالبنك ومنها على سبيل المثال تطبيق المعيار المحاسبى IFRS9.
وأشادت بالدور الرائد الذى قام به البنك المركزى المصرى فى إدارة تلك الأزمة، لاسيما أنه أعطى للبنوك العديد من الأدوات التى مكنتها من تجاوز الآثار المترتبة عليها، والتى يأتى فى مقدمتها المبادرات التى تم إطلاقها بداية من تأجيل أقساط القروض سواء للأفراد أو للشركات، أو تلك المتعلقة بتمويل القطاع الخاص ذات العائد 8% وغيرها من المبادرات التى سمحت للبنوك بالاستمرار فى عملية المنح الائتمانى لضمان دوران عجلة الاقتصاد المصرى دون توقف، إضافة إلى ذلك فعقب انتهاء موعد تأجيل الأقساط لم يلجأ المركزى إلى مد فترات التأجيل، لكنه أعطى توجيهات للبنوك بدراسة جميع العملاء بدقة شديدة لرصد كافة المستجدات وتدفقاتهم المالية وقدرتهم على السداد من عدمه، ومن ثم إعادة جدولة القروض بما يتوافق مع كل عميل على حدة الأمر الذى أعطى الحرية للبنوك فى التعامل مع العملاء.
وبناءً على ذلك تم الإشادة بالتجربة المصرية سواء على المستوى العالمى أو الإقليمى، لاسيما أن الاقتصاد المصرى يتميز عن غيره من اقتصادات العالم بكونه متنوعًا ويعتمد على العديد من المجالات منها على سبيل المثال الصناعة والزراعة والتجارة والعقارات والخدمات والسياحة.
وأوضحت ميرفت سلطان، البنك المركزى المصرى يدرك تمامًا أن تعرض أى من البنوك لأزمة يعنى فقدان الثقة فى القطاع المصرفى بأكمله، الأمر الذى دفعه إلى تطبيق الإصلاح المصرفى وإعادة هيكلة كافة البنوك سواء بنوك القطاع الخاص أو القطاع العام من خلال عملية الاندماجات والاستحواذات وعدم السماح بإخفاق أى من البنوك العاملة فى السوق المصرى، وعملية الإصلاح الهيكلى مكنت البنوك من التوافق مع كافة المعايير الدولية بما يضمن سلامة الجهاز المصرفى، هذا بالإضافة إلى الرقابة الداعمة التى لا تهدف إلى تطبيق غرامات فقط على البنوك لكن كان هدفها الرئيسى رصد المشكلات والعمل على معالجتها فليس الهدف منها اصطياد الأخطاء بل مساعدة القطاع فى التصويب، كما أن التناغم بين كافة أطراف المنظومة كان أحد أهم أسباب عوامل النجاح للقطاع المصرفى بدءًا من القيادة السياسية والجرأة فى اتخاذ القرارات ووزارة المالية والتناغم بين السياسة المالية والنقدية ما خلق مناخًا مثمرًا دفع بالمنظومة إلى الأمام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
