أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تحمل وزارة التضامن الاجتماعى المصاريف لطلاب أسر برنامج الدعم النقدي "تكافل" الحاصلين على ما يزيد على 90% بالثانوية العامة طوال دراستهم الجامعية، شرط أن يستمروا في تفوقهم ويحصلوا على تقدير "جيد" على الأقل خلال فترة الدراسة الجامعية.
كما قررت وزيرة التضامن تعيين نهلة النمر -التى قضت 23 عامًا داخل دار أيتام وتحدت الظروف الصعبة - سفيرة للتضامن الاجتماعى للمراقبة المجتمعية على دور الرعاية.
جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمى للفتاة 2020، والتى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد بالتعاون مع منظمة بلان انترناشونال، بحضور كل من مدثر صديقى - مدير منظمة بلان انترنشيونال فى مصر، والقائم بأعمال سفير كندا فى مصر، ومايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعدد من الشخصيات المؤثرة والنماذج الناجحة من الفتيات فى مختلف المجالات.
وأعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن ترحيبها بالحضور فى مقر وزارة التضامن الاجتماعى للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على الجميع، مؤكدة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 19 ديسمبر 2011، قرارها 66/170 بإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام اليوم العالمي للفتاة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن اليوم العالمي للفتاة يهدف إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكينهن، وحقهن في التمتع بحياة آمنة والحصول على التعليم والصحة، مشيرة إلى تقديم الدعم بشكل فعال للفتيات خلال سنوات المراهقة سيمنحهن القدرة على تغيير العالم اليوم والغد ليصبحن أمهات وسيدات أعمال وقيادات.
وأوضحت نيفين القباج، أن مصر تعد من أول 20 دولة على مستوى العالم صدقت علي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومن ثم أولت اهتماما كبيرا بحقوق الفتيات خاصة بين الفئات الأكثر فقرا، كما أعلنت مصر عام 2003 عاما للفتاة، وأطلقت حملة وطنية لدعم الفتاة تضمنت ثلاث رسائل هى «لا للحرمان من التعليم - لا لختان الإناث - لا للزواج المبكر» وخرج من هذه الرسائل عدة برامج ومبادرات منها «مبادرة تعليم البنات - البرنامج القومي لمناهضة الختان»، وتم دمج الزواج المبكر في عدد من المشروعات التي تستهدف حقوق الفتاة، كما أنه فى عام 2008، تم تعديل قانون الطفل، وتم رفع سن الزواج للفتيات وتجريم ختان الإناث.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقضايا الفتاة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففي 2016 تم تغليظ عقوبة ختان الإناث وتحولت من جنحة إلى جناية وتغلظت العقوبة لـ 7 سنوات سجن، وفي حالة الوفاة تزيد العقوبة، كما استحوذ القانون على اهتمام كبير من السيد رئيس الجمهورية، كما كانت هناك تكليفات واضحة ومحددة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة ظاهرة التحرش والتصدى لها.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تبذل جهودا كبيرة في مواجهة العنف الذي تتعرض له الفتيات، كما أنها من خلال برنامج برنامج «وعي» تعمل مع الفئات الأكثر عرضة للعنف، فتحاول إدماج الفتيات في برامج الحماية المختلفة، كما أطلقت الوزارة برنامج تعاون مع اليونيسيف منصة التواصل التفاعلي "رابد برو"، والتى تهدف إلى التواصل مع أسر تكافل وكرامة، حيث تم إطلاق مسابقة أسئلة حول كورونا لزيادة الوعى لدى المواطنين.
وأضافت أن الوزارة تهتم بالتعليم كمحور أساسي للحماية الاجتماعية، خاصة أن إتاحة التعليم هو النواة أو الركيزة الأساسية للتغيير الثقافي والاجتماعي، وهناك العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن تتبنى دعم التعليم المجتمعي، خاصة للفتيات المتسربات من التعليم، كما أنه في ظل التغييرات الاجتماعية يعتبر استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من وسائل التعليم، وللوزارة دور في إتاحة الوسائل الإلكترونية لدى الفئات الأكثر فقرًا دون إضافة أعباء اقتصادية إضافية على تلك الأسر.
وأوضحت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة العمل الدولية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسة كيميت بطرس غالي، ومؤسسة اجيال، على دمج برامج رسائل وعي التي تستهدف الأسر الأكثر فقرا والتي تناقش قضايا وموضوعات الفتاة مع وزارة التربية والتعليم لإشراك الفتيات في مدارس المجتمع والتوعية بالقضايا التي تشغل المجتمع لتمكين الفتيات بالمعرفة السليمة في حوالي 6٠٠ مدرسة، مشددة على أن الوزارة تسعى دائمًا لاستخدام التكنولوجيا والحلول الإلكترونية في المعرفة والتواصل السليم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
