زيادة المعاشات.. قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 6000 جنيه، بما يساوي الحد الأدنى للأجور، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل، لإتاحة الفرصة للأطراف المعنية لتقديم الردود والمستندات المطلوبة.
تفاصيل الدعوى
الدعوى، التي تحمل رقم 37386 لسنة 67 ق، أقيمت ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية. وطالب أحمد العربي في دعواه بتطبيق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات، مع إلزام الجهات المدعى عليها بتدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ ذلك.
حكم العلاوات الخمس
كما تضمنت الدعوى طلب تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين، والذي يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير واحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المعاش.
جلسة أخرى لمناقشة العلاوات
في سياق متصل، قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى تتعلق بتنفيذ حكم العلاوات الخمس إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري، وذلك أمام خبراء وزارة العدل، لمراجعة تقرير المفوضين المتعلق بالقضية.
مطلب شعبي ودعوات للعدالة
تُعد هذه الدعوى واحدة من أبرز القضايا التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يعاني الكثير من المتقاعدين من عدم كفاية المعاشات لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
تُعتبر القضية محل اهتمام كبير من قبل أصحاب المعاشات والمجتمع المدني، وسط ترقب للحكم النهائي بشأن تحقيق المساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والأجور.