صناديق الاستثمار في الذهب.. هل تُعد وسيلة آمنة للحفاظ على المدخرات؟ الرقابة المالية تُجيب

دفعت التقلبات الاقتصادية المتزايدة وتضخم الأسعار العديد من المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة للمدخرات، ولطالما كان الذهب أحد هذه الملاذات التقليدية، ومع تطور صناعة إدارة الأصول، ظهرت صناديق الاستثمار في الذهب لتسهيل عملية الاستثمار في هذا المعدن النفيس، ولكن هل هذه الصناديق تستحق الثقة؟

صناديق الاستثمار في الذهب

 أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اهتمام الهيئة بتطوير المنتجات والأسواق لأهميته للمستثمرين، في ظل سعي المستثمرين لتنويع أدوات استثماراتهم بين العقارات وأدوات الدخل الثابت والشهادات والودائع والسندات أو حتى أسهم.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه بذلك يتبقى الجزء الثاني والذي لا يشمل منتجات مالية لكنه جزء أصيل من التنويع الاستثماري، مثل المعادن النفيسة من ذهب وفضة وغيرها، مشيرًا إلى أن الهيئة كان لديها ما يسمى بصندوق القيم المنقولة وهو ما كان يسمح بأن تؤسس هذه الصناديق، ومع ذلك لم نرى على مدار السنوات أي صندوق للتداول أو لشراء الذهب أو أي سلعة أخرى في هذا المجال.

وأضاف أن الهيئة قامت بإدخال ثلاثة تعديلات على مختلف القرارات، أولها إنشاء سجلين، أحداهما لشركات التجارة في الذهب والتي تستطيع شركات إدارة الاستثمار التعامل معها، مشيرًا إلى أن شركات إدارة الاستثمار مرخصة ومراقبة من قٍبل هيئة الرقابة المالية لكنها تتعامل مع تاجر وقت شراء الذهب، وبهذا يجب أن يكون هذا التاجر تحت نظر الهيئة لتثبيت فكرة إنشاء صندوق استثمار مراقب، ولذا انشأنا قواعد ومتطلبات القيد في سجل تجار الذهب.

سجل تجار الذهب

أوضح أن هناك شركات قامت بالتسجيل في سجل تجار الذهب، وأيضًا هنا طلب مقدم في هذا المنوال، مشيرًا إلى إصدار تعديل على سجلات أخرى لشركات حفظ الذهب حتى يكون الذهب المحفوظ موجود في إحدى الشركات المرخص لها من البنك المركزي المصري، لضمان قدرتها على الحفاظ على هذا الذهب.

وأشار إلى أنه بالحديث على صناديق الاستثمار، فإن أي قيمة تم وضعها سواء كانت 1000 جنيه أو 10 آلاف جنيه ستجني ذهب أو أموال على حسب نشرة الاكتتاب، وبهذا نكون قد وفرنا على المواطنين الذهاب إلى الصاغة من خلال شراء وثائق الاستثمار بضغطة واحدة على «الزر»، وبأمكانه اختيار نوع الوثائق سواء ذهب أو أسهم أو عقارية أو أدوات الدخل الثابت أو حتى شراء أذون وسندات وودائع وأسهم أو في وثائق صناديق الذهب.

ونوه الدكتور محمد فريد، أنه بهذا يكون قد اكتملت البدائل الاستثمارية لدى المستثمر، مرجعًا اهتمام المستثمر بهذه الجزئية، إلى أن هذا الصناديق مراقبة ومنظمة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية بحكم قانون سوق رأس المال وتنظيماته وما غير ذلك، وجودة ذهب الصناديق تنفي أي مجالات للشك لا سيما وأنه مخزن بالمخازن المرخصة من قِبل البنك المركزي المصري في هذا الشأن.

الاستثمار في الذهب

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الصناديق سهلت من عملية الادخار التدريجي، حيث بإمكان المواطنين شراء وثائق بأسعار تبدأ من 100 جنيه مصري فقط، كما يسرت عمليات شراء وبيع هذه الشهادات من خلال منصات التداول المختلفة لشركات الوساطة وذلك في أي لحظة، أو سحب الذهب من جهة التخزين في أي وقت.

ولفت إلى أن كل هذا أتاح فرص استثمارية للمواطنين، موضحًا أن إجمالي من قام بالشراء على مدار الفترة الماضية (9 أشهر) وقت استصدار القرارات وتدشين الصندوق واعتمادها بلغ نحو 150 ألف قاموا بعمليات بيع وشراء هذه الشهادات.