شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة (برنامج فرصة) وإحدى المؤسسات الخاصة بالتنمية الاجتماعية، والذي يهدف إلى تحسين الدخل وخلق فرص عمل ورفع الوعى لدى الأسر الفقيرة، دعماً لاستراتيجية مصر للتنمية وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا.
وأكدت القباج، في تصريحات، أن المجتمع المدني شريك مع الوزارة في مجالات عديدة، مشددة علي أن هذا البروتوكول يوضح توجهات الوزارة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائما علي الدعم النقدى فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادى، حيث إن التمكين الاقتصادى يعد من أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الدعم النقدى لن يتوقف وسيستمر للفئات غير القادرة علي العمل، ولكن الأسر الشابة القادرة علي العمل سيتم توفير فرص وأصول إنتاجية لها.
ومن جانبها، أبدت نورا سليم، المدير التنفيذي لإحدى المؤسسات الخاصة بالتنمية الاجتماعية، سعادتها بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة التضامن، حيث يتم العمل في العديد من القضايا التنموية، كدعم الفئات الأكثر تأثيرا بجائحة كورونا، ودعم التعليم المبكر للأسر.
وأكدت أن التمكين الاقتصادي يعد أحد المحاور الأساسية للمؤسسة، موضحة أن برنامج فرصة لديه أكثر من عنصر سيؤدى إلي نجاحه لأنه يوفر عمل لائق ودخل كريم لمحدودى الدخل.
واتفقت وزارة التضامن مع المؤسسة، على أن تقوم الوزارة بتوفير المراكز الإنتاجية بالمحافظات المستهدفة والاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بالمستهدفين والاشتراك مع المؤسسة فى اختيار الجمعيات المنفذة للمبادرة واختيار جهات التدريب والدعم الفني.
كما اتفق الجانبان على أن تقوم المؤسسة بتوفير التمويل اللازم للمبادرة والاشتراك في اختيار الجمعيات والإشراف والمتابعة، فضلا عن التعاون في تنفيذ مبادرة برنامج فرصة في مجال التمكين الاقتصادى والاجتماعى، خاصة في نشاط حاضنات فرصة (ريادة الاعمال للفقراء) ومصانع فرصة( مراكز انتاج مشتركة) ومحور تعديل سلوك المستفيدين ( من الاتكالية إلى الانتاجية)، علي أن يسري العمل بهذا البروتوكول لمدة عامين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
