قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية تحرص على منح التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية.
وأضاف «الوزير» أن البنك المركزي يستهدف يستهددف إطلاق مبادة تتعلق بتدشين صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي.
وأشار إلى أنه يجري حاليًا التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات، مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الاولوية للحصول على دعم المبادرة وفقًا لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية- الهندسية-مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية) بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وحضور وزراء الانتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام، البيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتنمية المحلية والبترول، بجانب رؤساء الهيئة العربية للتصنيع، وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من مصنعي السيارات في مصر.