الاستثمار العربى بصدد الانتهاء من أفضل نظام تكنولوجى مصرفى لتقديم الخدمات المصرفية بجودة عالية

أكد هانى سيف النصر.. رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى أن البنك بصدد الانتهاء من أفضل نظام تكنولوجى مصرفى لتقديم الخدمات المصرفية لعملائه ‏بجودة عالية، كما يستهدف إجراء إعادة هيكلة كاملة لقطاع الـتجزئة المصرفية «‏Retail‏» والاستعانة بالخبرات المصرفية المتميزة فى هذا القطاع استعدادلا لإنطلاقة كبرى فى السوق المصرى، مشيراً إلى أن مصرفه يستهدف أيضاً الوصول بمحفظة الـمشروعات الصغيرة والمتوسطة «‏SMEs‎‏» إلى 12.3 مليار جنيه وبنسبة 50٪ من ‏إجمالى المحفظة الأئتمانية.

وكشف «سيف النصر» أن البنك يستهدف افتتاح 4 فروع جديدة بمناطق «العبور، الإسماعيلية، دمياط وأرينا مول» ليصل إجمالى عدد الفروع بنهاية 30/9/2017 إلى 30 فرعاً، كما يعتزم وفقاً لخطته التوسعية الوصول بشبكة الفروع إلى 46 فرعاً خلال بنهاية 2018، مؤكداً أن مصرفه نجح على مدار 5 سنوات متتالية فى تحقيق نمو وتطور ملحوظ على مستوى كافة الأنشطة والقطاعات ، حيث حقق معدلات نمو تجاوزت الضعف على مستوى محفظة القروض والودائع والأرباح، مشيرا إلى صافى الربح قبل الاضمحلال والضرائب بلغ 505.7 مليون جنيه فى

 31/12/2016 مقارنة بمبلغ 297 مليون جنيه فى 31/12/2015 بزيادة قدرها 208.7 مليون جنيه بنسبة نمو 70٪، ومحققاً نمواً نحو 259٪ مقارنة بعام 2011.

وأضاف أن ودائع العملاء وصلت إلى 20.4 مليار جنيه فى 31/12/2016 مقابل 11 مليار جنيه فى 31/12/2015 بزيادة قدرها 9.4 مليار جنيه بنسبة نمو نحو 85٪ بينما حقق نمو نحو 529٪ عن عام 2011، وكذا بلغ صافى القروض والتسهيلات للعملاء مبلغ 9.4 مليار جنيه «شاملة الالتزامات العرضية» فى

 31/12/2016 مقابل 5.6 مليار جنيه فى 2015 بزيادة قدرها 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو 67٪.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:

 فى البداية.. نود التعرف على أبرز نتائج أعمال البنك للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016؟

 لقد شهدت نتائج أعمال البنك على مدار خمس سنوات متتالية تطورا ونموا ملحوظا، مما يعكس رؤية مستنيرة واستراتيجية واضحة مستقرة لإدارة البنك نتج عنها إعادة الهيكلة وتطوير النظم والسياسات على مستوى البنك لمقابلة احتياجات ورغبات عملاء البنك، حيث تحقق معدلات نمو تجاوزت الضعف على مستوى محفظة القروض والودائع وأرباح البنك ويتضح ذلك من الآتى: بلغ إجمالى الميزانية مبلغ 23.9 مليار جنيه فى 31/12/2016 مقابل 12.8 مليار جنيه فى 31/12/2015 وبزيادة قدرها 11.1 مليار جنيه بنسبة نمو 86٪، فى حين ارتفع عن عام 2011 بنمو نحو 421٪ مع تحسن المؤشرات المالية للأصول والخصوم وبما يظهر معه قوة المركز المالى للبنك، كما بلغ صافى الدخل من العائد مبلغ 613.4 مليون جنيه فى 31/12/2016 مقارنة بمبلغ 376.1 مليون جنيه عام 2015 بزيادة قدرها 237.3 مليون جم بنسبة نمو 63٪، وعن عام 2011 بنمو نحو 268٪.

 وما حجم محفظة القروض والودائع لدى مصرفكم؟

 بلغت ودائع العملاء مبلغ 20.4 مليار جم فى 31/12/2016 مقابل 11 مليار جم فى 31/12/2015 بزيادة قدرها 9.4 مليار جنيه بنسبة نمو نحو 85٪ بينما حقق نمو نحو 529٪ عن عام 2011، بالإضافة إلى تحسن فى تكلفة ونوعية الودائع وآجالها، وكذا بلغ صافى القروض والتسهيلات للعملاء مبلغ 9.4 مليار جنيه «شاملة الإلتزمات العرضية» فى 31/12/2016 مقابل 5.6 مليار جنيه فى 2015 بزيادة قدرها 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو 67٪، وذلك بعد خصم المخصصات اللازمة للمحفظة، فضلا عن تحسن نوعية ودرجة جدارة وتصنيف العملاء وتنوع الانشطة مع تخفيض مخاطر المحفظة، بالإضافة إلى تحقيق نمو نحو 165٪ عن عام 2011. كما بلغ إجمالى القروض والتسهيلات الجديدة الممنوحة خلال عام 2016 حوالى 3 مليارات جنيه.

 وإلى أين وصل حجم أرباح البنك؟

 بلغ صافى الربح قبل الاضمحلال والضرائب مبلغ 505.7 مليون جنيه فى

31/12/2016 مقارنة بمبلغ 297 مليون جنيه فى 31/12/2015 بزيادة قدرها 208.7 مليون جنيه بنسبة نمو 70٪، ومحققاً نمو نحو 259٪ مقارنة بعام 2011، بينما بلغ صافى الربح النهائى بعد استبعاد المخصصات وعبء الاضمحلال والضرائب وفروق العملة مبلغ 122.2 مليون جنيه فى 31/12/2016 مقابل مبلغ 76 مليون جم فى 31/12/2015 بنسبة نمو قدرها 61٪ ونمو نحو 95٪ عن عام 2011 وذلك رغم تكوين المخصصات والاضمحلال اللازم وفقا للسياسات والمعايير الرقابية، فضلا عن مصروفات الإهلاك المرتبطة بتطوير وفتح فروع جديدة وتحديث نظم المعلومات.

وهنا أود التأكيد على مواصلة انجازات البنك تباعا خلال عام 2017 بإذن الله، لتحقيق الأهداف المرجوة والاستراتيجية الطموحة للبنك.

 وما خطة البنك للتوسع والانتشار الجغرافى خلال الفترة القادمة، وصولاً لكافة العملاء بمختلف شرائحهم على مستوى محافظات وقرى مصر؟

 يقوم البنك حالياً بتعزيز تواجده بتقديم خدماته لكافة العملاء فى أنحاء البلاد من خلال الانتشار الجغرافى للبنك محلياً، وقد نجحنا فى زيادة عدد فروع بنك الاستثمار من 12 فرعا إلى 26 فرعا فى الوقت الحالى، ومن المستهدف افتتاح 4 أفرع جديدة بمناطق العبور، الإسماعيلية، دمياط وأرينا مول يصل إجمالى الفروع بنهاية 30/9/2017 إلى 30 فرع، كما انه من المستهدف وفقا لخطتنا التوسعية الوصول بشبكة فروعنا إلى 46 فرع خلال عامى 2017/2018.

وفى مجال الانتشار الجغرافى للبنك خارجياً فقد تمكن من زيادة شبكة المراسلين لتضم قاعدة كبيرة داخل مختلف أنحاء العالم مقسماً الحدود الائتمانية لمراسلينا وفقاً للتقسيم الجغرافى ، ولتلافى المخاطر تكون تلك الحدود وفقاً للتقييم الائتمانى لكل من البلاد والمراسل .ويتواكب مع هذه الخطة التوسعية للفروع خطة موازية لتطوير الفروع القائمة وتحديثها بنفس الأسس والمواصفات والتى تقوم على تصميم نمطى لكافة فروع البنك، الأمر الذى ينعكس بدوره على ترسيخ هوية البنك وتدعيم مكانته بمنح العملاء خصوصية فى معاملاتهم وتوفير سرعة وسهولة إنجازها مشتملة على تقديم خدمات تنافسية داخل الفروع وإمداد العميل بكافة المواد الدعائية التى تساعده فى التعرف على منتجات البنك وخدماته المتنوعة والمميزة مع تبسيط إجراءات العمل وإقامة تعاملات تقوم على المصداقية والشفافية الكاملة مع العملاء والتواصل معهم بصورة أفضل، وذلك فى إطار خدمات التجزئة المصرفية «Retail Banking» والتى تتماشى مع متطلبات السوق ومتطلبات البنك المركزى المصرى.

 وهل لديكم نية للتوسع فى مجال التجزئة المصرفية؟

 بالفعل.. لقد عمل البنك على إعادة هيكلة كاملة لقطاع التجزئة المصرفية واجتذاب الكثير من الخبرات المصرفية المتميزة فى هذا المجال، والتى تعتبر إضافة حقيقية، وسوف يشهد البنك انطلاقة كبيرة فى مجال التجزئة المصرفية تزامناً مع الانتهاء من منظومة تكنولوجيا المعلومات.

 الشباب هم عصب المجتمع المصرى ولذا فالقيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بشباب مصر.. والسؤال هنا ما مدى اهتمام مصرفكم بهذه الشريحة وهل هناك خدمات وبرامج تمويلية خاصة بشريحة الشباب؟

 بالتأكيد.. فالشباب هم عماد أى أمة من الأمم وسر نهضتها وبناة حضارتها‏.. وذلك لقدرتهم على التكيف مع مستجدات الأمور فى مختلف المجالات العلمية والسياسية والاجتماعية. فالمرونة مع الإرادة القوية والعزيمة الصلبة والمثابرة من أبرز خصائص مرحلة الشباب، ويولى مصرفنا اهتماماً كبيراً بهذه الشريحة، حيث إنه بالإضافة لما يتيحه بنك الاستثمار العربى من حزمة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التى تلبى احتياجات كافة الشرائح بمختلف مستوياتهم، إلا أن هناك منتجات تستهدف أولاً وأخيراً شريحة الشباب، وذلك انطلاقا من دور بنك الاستثمار العربى الريادى فى دفع عجلة التقدم ودعم الاقتصاد المصرى من خلال تقديم كافة الخدمات المصرفية وتوفير التمويل الللازم لكافة أوجه الأنشطة الاقتصادية، ويقوم البنك بتقديم سبل تمويلية حديثة ومتنوعة تلائم جميع المشروعات للمساهمة فى خلق نهضة اقتصادية شاملة لتمويل الانشطة التجارية والصناعية والخدمية للمشروعات، وتتمثل هذه البرامج التمويلية فى برنامج شركاء لتمويل المشروعات الصغيرة، برنامج تمويل شباب الصيادلة، وبرنامج تمويل صغار المصنعين بمدينة دمياط لصناعة الاثاث.

 لاشك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة اصبحت هى الحصان الرابح للجهاز المصرفى لاسيما فى ظل مبادرات البنك المركزى الداعمة لهذا القطاع الحيوى فى ظل توجهات القيادة السياسية.. فما مدى اهتمام مصرفكم بهذا القطاع الحيوى؟

 فى إطار الدور المحورى والذى يتفق مع توجهات مصرفنا الاستراتيجية وكذلك فى تنمية وتطوير المجتمع وتوفير وسائل الدعم على المستويين الاقتصادى والاجتماعى بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى والمضى قدما فى دفع عجلة التنمية، فإن البنك يولى اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرةو المتوسطة SMEs، والتى تُعد قاطرة التنمية الاقتصادية لتسريع معدلات النمو الاقتصادى فى مصرو تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ، علاوة على خلق فرص عمل جديدة للشباب والخريجين.

وقد قام البنك بتقديم خطة طموحة تستهدف الوصول بمحفظة التمويل لتلك المشروعات إلى 12.3 مليار جنيه بنسبة 50٪ من محفظة التمويل الإجمالى للبنك بنهاية 2018، وبلغ إجمالى المحقق من تلك الخطة 3.5 مليار جنيه بنهاية عام 2016 ومستهدف خلال عام 2017 ضخ نحو 2 مليار جنيه ليصل حجم الاقراض إلى 5.5 مليار جنيه.

وهنا أود الإشارة إلى أنه فى إطار حرص مصرفنا على التوسع فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون، حيث قام بنك الاستثمار العربى بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة مدينة دمياط للأثاث للمشاركة فى مبادرة الدولة لإنشاء مدينة دمياط للأثاث باعتبارها أول وأكبر منطقة صناعية متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث والصناعات المكملة فى الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة 331 فدانا، بما يسهم فى تحديث تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لاحدث التطورات العالمية، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ويأتى توقيع هذا البروتوكول انطلاقا من الدور الريادى الذى يقوم به البنك فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم كافة الخدمات المصرفية والبنكية والاستشارات المالية وتمويل المشروعات، بالإضافة إلى المشاركة فى توفير بدائل التمويل اللازم لكافة مجالات النشاط الاقتصادى للمتعاملين بها، مما يعود على الاقتصاد القومى بالنمو والمساهمة فى هذا المشروع القومى لمحاربة الغلاء وزيادة الانتاج المحلى وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك بفائدة مخفضة وفقا لمبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

لقراءة الحوار كاملا تصفح العدد

الالكترونى