أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية بدأت في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن منذ مارس الماضي، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحقيق استدامة للاقتصاد الوطني.
وقال مدبولي، في تصريحات له عقب جولته التفقدية لعدد من المنشآت الصحية في الجيزة والقاهرة، إن التحرك في نطاق هذه السياسة يعتبر طبيعيًا ومنطقيًا، حيث تراوحت حركة سعر الدولار بين 4% إلى 5%، من 47 جنيهًا إلى 49 جنيهًا، وهو ما يعكس مرونة في التعامل مع تقلبات السوق.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه السياسة تهدف إلى القضاء على مشاكل سوق الصرف السابقة التي كانت ترتبط بتثبيت سعر العملة بشكل غير مرن، مما كان يؤدي إلى حدوث فجوات كبيرة في سعر الصرف بعد فترة من الزمن.
وأضاف أن تطبيق هذا النظام يعزز الثقة في الأسواق ويعطي المستثمرين والمواطنين راحة أكبر، مما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار مدبولي إلى أن هذا التوجه يسهم في معالجة التحديات الاقتصادية من خلال زيادة إيرادات العملة الأجنبية عبر قطاعات مثل الصناعة والسياحة وتحويلات المصريين من الخارج. كما لفت إلى أهمية استقرار سعر الصرف في تعزيز الثقة بالسوق المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددًا على أن الحكومة تواصل العمل على تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بأن هذا التحرك في إطار سياسة مرنة لسعر الصرف سيؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
