في إطار دعاوى أصحاب المعاشات حددت المحكمة الإدارية جلسة 27 يناير المقبل للحكم في القضية الرامية إلى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا بإلزام الحكومة بتنظيم وتنفيذ حكم علاوات المتقاعدين وهي الدعوى التي أقامها أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات الحالي.
قرار يهم أصحاب المعاشاتواستكملت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة تقريرها بالرأي القانوني في القضية، ثم أعادته إلى المحكمة للرد من طرفي النزاع من أصحاب المعاشات وكذلك دفاع الحكومة.
ومثل أمام المحكمة، خلال جلسة أمس، عدد من أصحاب المعاشات في انتظار قرار المحكمة في القضية بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية.
وطلبت الدعوى إصدار قرار بإلزام الجهة الإدارية بإدارة الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين بصرف حقوقهم المالية تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين والمتضمن حق المتقاعدين في صرف مستحقات معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة في حدود المبالغ المحتسبة وتستفيد من معاش تقاعدي بأجر متغير.
يأتي ذلك بعد أن قامت هيئة مفوضي الدولة باستكمال التقرير بالرأي القانوني في الموضوع ومن ثم إعادته إلى الإدارة لمراجعته.
وحضر عدد من المتقاعدين مقر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فرعها الجديد بمدينة الرحاب.
أقيمت الدعوى رقم 37386 لسنة 1967، ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للضمان الاجتماعي ووزير المالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
