أفاد صندوق النقد الدولى بأن بعثة الصندوق اتفقت مع السلطات المصرية، على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (وخاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادات أسعار الطاقة الأخيرة، فضلاً عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة.
إصلاحات السياسة الضريبية
وأضاف الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني أن البعثة اتفقت مع السلطات المصرية على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، وتوليد الحيز المالي الكافي لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها (وخاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع خفض الديون وخدمة الدين.
وذكر البيان أنه ينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات أيضًا إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على تقليل الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
وتابع الصندوق: نرحب بالخطط الشاملة التي وضعتها السلطات لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة. وبناءً على هذه الخطوات، شجعت البعثة السلطات على تسريع خططها لسحب الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات من أجل تحقيق تكافؤ الفرص والحد من بصمة الدولة في الاقتصاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
