البنك المركزي المصري يبحث مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس

من المقر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم غد الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

أسعار الفائدة في مصر

أبقت لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة من دون تغيير عند 27.25%، و28.25% على التوالي خلال اجتماعها يوم 17 من أكتوبر الماضي، بعدما رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ليصل بذلك مقدار الزيادة في الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، والتي تمثلت في 300 نقطة أساس خلال 2022، و800 نقطة أساس خلال 2023، وصولًا إلى 800 نقطة أساس خلال 2024. 

ورفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس الارتباط القوي بين الجدارة الائتمانية للبنوك، والجدارة الائتمانية للدولة المصرية، نظرًا للتعرض السيادي الكبير للبنوك. وسبق أن رفعت "فيتش" تصنيف مصر في أول نوفمبر الجاري من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت الوكالة في تقريرها، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بشكل طفيف في عامي 2025 و2026، بدعم من التدفقات الصافية الإيجابية من المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، وانخفاض عجز الحساب الجاري، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، على خلفية نظام سعر صرف أجنبي أكثر مرونة.

كما توقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.2% في العام المقبل، و5.4% في عام 2026، مقابل نمو 2.4% الذي سُجل في العام الماضي، مع تعزيز الثقة والدخل الحقيقي والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشارت إلى أنهمن المتوقع أيضًا، تباطؤ التضخم إلى 12.5% بحلول نهاية يونيو المقبل، من 26.5% في أكتوبر 2024.