قال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يعد من التشريعات الحيوية التي تهدف إلى تقنين الأوضاع.
التصالح في مخالفات البناء
وأضاف وزير الزراعة أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة انتهت إلى الموافقة على استكمال إجراءات التصالح. لكن تبين أنه لا توجد ضوابط واضحة لتحديد المعايير المتعلقة بالتصالح، وتم عقد اجتماع لتوحيد المعايير وتحديد الكتل السكنية القريبة من المناطق التي يُراد التصالح عليها.
وفي سياق حديثه خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، أوضح فاروق أنه تم تحديد الكتل السكنية الملاصقة وتحديثها بناءً على التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
وأشار إلى أن هذه الوحدات يجب أن تكون امتدادًا طبيعيًا للكتل السكنية القديمة، وأن تكون مزودة بالمرافق وتقع على مساحات زراعية تم فقدان مقوماتها.
وتابع الوزير: "أريد حقًا حل المشكلة، ومشروع قانون الزراعة الجديد يتم مناقشته حاليًا في وزارة العدل. وأهم شيء بالنسبة لي هو رفع المعاناة عن المواطنين، خاصة أن مشكلة المباني المتناثرة ظهرت مؤخرًا.
وقد تم التوصل إلى أن التصالح في هذه الحالات سيتم وفقًا لعدد من الضوابط التي تهدف جميعها إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية".
وأكد فاروق أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لحل المشكلة، وأنه في حال تقديم أي طلبات تصالح، سيكون موجودًا في مكتبه لتشكيل لجنة للنظر في الطلبات بسرعة.
وأوضح أنه سيكون هناك متابعة للطلبات مع الرد في غضون 30 يومًا، سواء بالموافقة أو الرفض.
من جانبه، علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلًا إن مصطلح "المباني الملاصقة للكتل السكنية" مخالف لنص القانون، حيث ذكر التشريع كلمة "القريبة" وليس "الملاصقة".
وأجاب الوزير قائلاً: "سيتم تعديل المصطلح ليصبح 'القريبة' بدلًا من 'الملاصقة'".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
