زيادة المرتبات والمعاشات، يبحث عدد كبير من الموظفين وأصحاب المعاشات عبر محركات البحث عن حقيقة زيادة المرتبات والمعاشات، خلالا الفترة المقبلة وخاصة بعد الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، كما تداوت أنباء حول المجلس القومي للأجور، وقراراته المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، خاصة مع اقتراب موعد انعقاد المجلس لإقرار الزيادة الجديدة.
زيادة المرتبات والمعاشات
حرصًا من الجريدة «العقارية» على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، نرصد لكم تفاصيل زيادة روالمعاشات التي أقرها المجلس، وموعد الاجتماع المنتظر.
تعدّ زيادة المرتبات والمعاشات خطوة من الحكومة لدعم الأسر وتحسين قدرتهم الشرائية، حيث من المقرر أن تكون نسبة الزيادة بين 10% و15% للموظفين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب رفع نسبة المعاشات، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
المجلس القومي للأجور
تم تشكَّيل المجلس القومي للأجور بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويعمل تحت إشراف وزارة التخطيط، جاء هذا القرار تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بدعم العاملين ومنحهم أجرًا مناسبًا يمكنهم من مواجهة التحديات المعيشية.
التطورات الأخيرة في قرارات المجلس القومي للأجور
أقر المجلس في اجتماعه الأخير زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 6000 جنيه شهريًا اعتبارًا من مايو 2024.
وكانت هذه الزيادة جزءًا من سلسلة تعديلات بدأت منذ يناير 2022، حيث كان الحد الأدنى للأجور حينها 2400 جنيه وتم رفعه تدريجيًا وصولًا إلى 6000 جنيه.
الاجتماعات الدورية للمجلس القومي للأجور
من المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور 4 اجتماعات سنويًا على الأقل، تتضمن اجتماعين لمراجعة الأجور وإعادة النظر في زيادتها لتحسين مستوى معيشة العاملين وتخفيف الضغط الاقتصادي عليهم، مع الحرص على الحفاظ على استدامة الكيانات الاقتصادية، وسيكون موعد الاجتماع المقبل في يناير القادم.