زيادة تلقائية وسحب الشقق.. تطورات جديدة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم | تفاصيل تهم المواطنين

قانون الإيجار القديم، يشهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات كبيرة في ظل الاهتمام البرلماني والحكومي لإجراء تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. خاصة بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 2 والتي تحدد شكل العلاقة بين الطرفين. حيث تتوجه الأنظار إلى الخطوات القادمة وتأثيرها على السوق العقارية والعلاقة بين الطرفين.

قانون الإيجار القديم

كشف طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، والتي تهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية التي يعاني منها السوق العقاري والمجتمع المصري. وأكد الناظر أن البرلمان يعمل بالتنسيق الكامل مع الحكومة لوضع تشريع يعيد التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر ويعزز من كفاءة استخدام الوحدات السكنية.

التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم

1. تقسيم المستأجرين إلى فئات ثلاث

أوضح الناظر أن المستأجرين سيتم تصنيفهم إلى ثلاث فئات:

الفئة الأولى: تشمل الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، وسيتم استردادها من المستأجرين وإعادتها للملاك.

الفئة الثانية: تتضمن المستأجرين المقتدرين ماليًا الذين يمكنهم تحمل الزيادات أو إيجاد بدائل سكنية.

الفئة الثالثة: تضم الفئات الأقل دخلًا، والتي سيتم منحها فترات انتقالية مع زيادات تدريجية للإيجار وصولًا إلى القيمة العادلة.

كيف يتم حساب قيمة الإيجار؟

2. ربط الإيجار بتقديرات الضرائب العقارية

أشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الدولة ستستخدم التقييمات التي تضعها مصلحة الضرائب العقارية لتحديد قيمة الإيجار، مما يعكس القيمة السوقية للوحدات السكنية ويحقق العدالة بين المناطق المختلفة.

3. تحديد الإيجار حسب المناطق السكنية

أكد الفيومي أن قيمة الإيجار ستختلف وفقًا لطبيعة المنطقة السكنية وموقع العقار، بحيث تكون هناك معايير واضحة للتفرقة بين المناطق الراقية والشعبية.

تأثير التعديلات على السوق العقاري

تحرير الوحدات المغلقة: من المتوقع أن تسهم التعديلات في إعادة أكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة إلى السوق، ما يعزز من توفير وحدات سكنية وزيادة العرض.

تحفيز الاستثمار: تحقيق العدالة في الإيجارات سيشجع الملاك على الاستثمار في تجديد العقارات وزيادة الوحدات السكنية المتاحة للإيجار.

حل مشكلات الإيجارات المتدنية: التعديلات ستنهي الوضع غير المنطقي للإيجارات القديمة التي لا تتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية.

التحديات المحتملة

ضمان العدالة الاجتماعية: يجب أن تراعي التعديلات أوضاع الفئات الأقل دخلًا وتوفير حلول مناسبة لهم.

تنفيذ دقيق ومنصف: تتطلب التعديلات آليات واضحة لتطبيقها بما يضمن الشفافية ويجنب النزاعات بين الأطراف.

إدارة الفوارق بين المناطق: تحتاج التعديلات إلى دراسة دقيقة لطبيعة كل منطقة لتجنب حدوث تضخم أو ركود في بعض المناطق.

منظومة الإيجارات في مصر

تمثل التعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم فرصة حقيقية لإصلاح منظومة الإيجارات في مصر، وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع تحسين كفاءة السوق العقاري. ومع ذلك، فإن نجاح هذه التعديلات يعتمد على وضوح الرؤية وعدالة التطبيق، فضلًا عن توفير حلول اجتماعية للأسر غير القادرة على التكيف مع الزيادات المقترحة.