قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تعتني بشكل كبير لدعم المستثمرخاصة بشأن الأرض الصناعية وتسهيل الحصول على رخص البناء والتشغيل والسجل التجاري، والعمل على سرعة استخراج التراخيص اللازمة.
وأضافت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن عدد المصانع المتعثرة يتخطي ال 5000 مصنع بسبب تعثر عدد من الاجراءات الإجرائية والتعثر المالي، مشيرة إلى أن الهيئة عملت على حل مشكلة التعثر المالي من خلال اجراء عدد من الخطوات مع البنك المركزي واطلاق مبادرة بفائدة 15% خصصت للمصانع وتشغيل الآلات والمعدات، كما تعمل الهيئة على دراسة تعثر الشركة مع البنوك والعمل على حلها إذ امكن.
وأشارت إلى أن هناك عدد من المصانع المتعثرة استفادت من مبادرة 15%، مؤكدة على أن المشاكل الإدارية التي تتأثر بها المصانع المتعثرة يتم حلها بشكل سريع ن قبل الهيئة، بالإضافة إلى أن أي مشكلة تتعلق بالمرافق كالغاز والكهرباء وغيره أيضا يتم التواصل لحلها.
وكذلك تعقد الهيئة عدد من اللقاءات مع المستثمرين لاستقبال مشاكلهم والسعي في حلها، كما أن تلك المصانع المتعثرة التي بلغ عددها 5000 مصنع تضم المتوقف والمتباطئ، وذلك على مستوي الجمهورية و 47 منطقة صناعية، ولا سيما أن الهيئة تدرس خطة شاملة للوصول لزيرو مصنع متعثر في مصر، موضحا أن الخطة تواجه صعوبة في الوقت، بسبب عدة أسباب خاصة بالشركات والتي من أهمها التعثر المالي من قبل الشركات وسوء اختيار دراسة الجدوى الخاصة، وأيضا عدم القدرة على الترويج الصحيح للمنتج .
وأوضحت، أن هيئة التنمية الصناعية اطلقت منصة مصرالصناعية الرقمية في شهر سبتمبر الماضي والهدف منها تسهيل الاجراءات على المستثمردون الحاجة للذهاب إلى الهيئة، للحصول على أرض صناعية أو خدماته، حيث يمكن للمستثمر الدخول على المنصة وعمل حساب خاص به يساعده في استخدام المنصة ويسهل عليه استخدامها طوال فترة المشروع.
وكذلك تم طرح عدد من الأراضي الصناعية على المنصة الصناعية الرقمية في شهر سبتمبر الماضي على الخريطة الاستثمارية بعدد 1124 قطعة، موضحة أن طرح الأراضي عادة يستغرق حوالي 3 أشهر، ولكن عملت الهيئة على طرح الأراضي الصناعية ودراستها في مدة 3 أسابيع، كما أن هناك 1250 فرصة استثمارية للمشروعات الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى أن الهيئة تعمل على الحد من الواردات وزيادة الصادرات وتشغيل العمالة، بالرغم أن الهيئة تولى اهتماما كبيرللشركات الكبرى في طرح الأراضي.
لافتا إلى أن أسعار الأراضي الصناعية في مصر لم تتغير، وهناك قرارات من مجلس الوزراء بتسعير الأراضي الصناعية وطرق السداد، حيث أن طرق السداد في الماضي كانت 25% مقدم حجز، و25 % سنويا على 3 سنوات، وحاليا يمكن للمستثمر دفع 10% من ثمن قيمة الأرض وفترة سماح سنتين لتشغيل المصنع دون تسقيع الأرض كشرط أساسي، ويتم الانتاج خلال عامين فقط وفي حالة عدم الانتاج أو عدم السداد، سيواجه المستثمر عدد من الاخطارات والانذارات .
وأشارت إلى أن الهيئة لا تحصل على ثمن الأرض، فهي لا تطرح غير الأراضي المرفقة للمستثمر، حيث أن الهيئة طرحت الفترة الماضية حوالي 2.5 مليون مترمربع، وتم تقديم 276 تم تخصيصه من 1100 قطعة بمساحة 1مليون مترمربع.
وكشفت عن أهمية قرار مجلس الوزراء الخاص بالمصانع الذي يهدف للحد من الغلق العشوائي بأنه يعد من أهم القرارات، حيث أن حملات التفتيش المستمرة التي شهدتها الفترة الماضية كانت ترهق المستثمرين الصناعيين وكذلك اتاخذ الاجراءات القانونية التي تتسبب في تعطيل مصانعهم دون اتاحة حلول أو فرص أخرى، فهي كانت تعرقل خطة التيسيرات التي تقدمها الدولة للمستثمرين والتي من اهمها اتاحة فترات سماح لتقنين اوضاع المصانع، وتعمل الهيئة على اطلاق حملة مجمعة للتفتيش بشكل قانوني، دون تعطيل المصنع، وحاليا اطلاق حملة تفتيشية للمصانع لتقنين الأوضاع أو اضافة بعد التعديلات، واتاحة فرص بشرط الجدية في التعامل.
واضافت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك طرح جديد للاراضي الصناعية سيتم اطلاقه في شهر ديسمبر المقبل بمساحات كبيرة لقطع الأراضي.
وأشارت إلى أن القطاع الصناعي يحصل على نصيب كبير من الحوافز وهناك عدد من الحوافز الضريبية والاستثمارية من خلال قانون الاستثمار، كما تم العمل على عدد من التسهيلات الاجرائية، وعلى سبيل المثال حافز الضريبة العقارية والتي تم إرجائها لمدة 3 سنوات للمصانع وكافة المنشآت الصناعية وهناك أيضا حوافز أخرى لقطاع الصناعة تصنيف للقطاع نفسه، وحوافز أيضا طبقا لقانون الاستثمار 72، وفي بعض الأنشطة المعينة لديها حافز قطاعي بمحافظات معينة مثل محافظات الصعيد وفي تلك الحالة يتم خصم 50% على ضريبة الدخل في بعض أنواع الصناعات بقانون ب المتواجد في قانون الاستثمار، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة إذا كانت تستحق الحافز.
لافتا إلى أن الأنشطة التي توليها الدولة أهمية وتسهل لها الحوافز وتسهيلات من المستثمرين، منن أبرزها صناعة المواد الخام الدوائية الأنشطة الهوائية وصناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربائية والذي يعد توجه للفترة القادمة والأنشطة الخاصة بالألواح الشمسية والاقتصاد الأخضر والصناعات المكملة له، وبعض صناعات الحديد والصلب التي تحاجها الدولة والفايبر والاطارات.
وأوضحت أن أزمة توقف عدد من المصانع بسبب الغاز تعتبر حالة عارضه تم تتبعها، وتم مخاطبة المصانع واستغرقت يومين فقط، وحينها قامت شركات الأسمدة والشركات الكبرى بعمل تطوير على خطوط الانتاج في تلك الفترة وفي حالة حدوث أي مشكلة بيتم التنسيق مع وزارة البترول والعمل على حلها، ولاسيما إلى أن الهيئة لديها خطة لاستخدام الغاز كمدخل انتاج فقط للمصانع وتم التننسيق مع وزارة الصناعة على ذلك.
ونوهت إلى أن الدولة تدرس خطة لرفع أسعار الغاز الطبيعي، نظرا لارتفاع تكلفة استيراده، موضحة أسعارالغاز للصناعة تختلف ولهاه معيار معين.
وأضافت أن مصر تستهدف الوصول إلى 100مليار صادرات، ودعم التصنيع المحلي وتقليل الواردات والاستفادة من مستلزمات الانتاج وصناعة المواد الخام محليا، للحد من الفاتورة الدولارية.
وأشارت إلى أن مصر تضم حوالي 16 مجمع صناعي في 15 محافظة وتحظي محافظات الصعيد بضم حوالي 60% من المجمعات الصناعية، والهدف منهم تشجيع المستثمرعلى الانتاج، كما أن الهيئة تساعد المستثمر في استخراج التراخيص الصناعية وبيتم تسريع اجراءاتها بدون تأخير، وأيضا الهدف منها تجميع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، حيث أن نسبة الإشغال تقريبا في المجمعات وصلت لـ 100%، وفي بعض مجمعات الصعيد البعيدة عن المجتمعات السكنية وصلت نسبة الاشغال حوالي 70% أو 75% ، لافتة إلى أن هناك خطة للتوسع لخدمة الصناعات البلاستيكية في محافظة الاسكندرية والروبيكي بمدينة الجلود بشكل كبير وبيتم استقبال عدد من الطلبات والدولة تستعد لاقامة عدد كبير من المجمعات الصناعية الأخري، مؤكدة على أن مصر تستهدف جذب المستثمرالمحلي والأجنبي، كما أن المستثمرالأجنبي لديه حوافز أكثروفقا لقانون الاستثمار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
