سها سليمان: ‎‎قريباً.. «القاهرة» يقدم خدمات استشارية لأصحاب ‎المشروعات‎ ‎الصغيرة‎ ‎ومتناهية‎ ‎الصغر

أكدت سها سليمان.. نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن إدارة ائتمان الشركات الكبرى بالبنك تدرس حالياً المشاركة فى العديد من العمليات التمويلية لمجموعة من القطاعات الهامة المستهدفة، وفى مقدمتها قطاعات البترول والكهرباء والبناء والتشييد والصناعات الغذائية والتمويل العقارى والنقل واللوجيستيات، وذلك فى إطار حرص البنك على ضخ المزيد من التمويلات لصالح مختلف القطاعات الحيوية التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ودفع قاطرة النمو الإقتصادى بالبلاد.

وكشفت سها سليمان أن بنك القاهرة يستهدف بنهاية 2017، زيادة محفظة القروض بنسبة ٪6.3 لتصل إلى 47.4 مليار جنيه مقابل 44.7 مليار جنيه العام السابق، وكذلك نمو الودائع والشهادات بنسبة ٪12.3 لتصل إلى 119.9 مليار جنيه مقارنة بـ 106.7 مليار جنيه العام السابق، كما يستهدف البنك الانتهاء من تنفيذ العديد من التسهيلات والتيسيرات للعملاء خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.

وأضافت نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن‎‏ إجمالى‎ ‎القروض‎ ‎متناهية‎ ‎الصغر‎ ‎التى ضخها البنك‎ ‎لأكثر‎ ‎من‎ 500 ‎ألف‎ ‎مستفيد بلغت نحو12 ‎مليار‎ ‎جنيه، مؤكدة أنه سيقدم قريباً خدمات استشارية لأصحاب‎ ‎المشروعات‎ ‎‎الصغيرة‎ ‎ومتناهية‎ ‎الصغر، نظرا لأهمية هذه المشروعات فى دوران عجلة الإنتاج ومكافحة البطالة فى مصر.

وعن دور مصرفها فى نشر الشمول المالى أكدت «سها سليمان» أن بنك القاهرة شارك بقوة فى مبادرة البنك المركزى المصرى للشمول المالى، حيث وصل إجمالى عدد العملاء الذين قاموا بفتح حسابات جديدة خلال المبادرة لنحو 23 ألف عميل، كما قدم البنك مجموعة من العروض التشجيعية لجذب شريحة جديدة من العملاء عبر تقديم تسهيلات خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، وفتح الحسابات البنكية بدون مصاريف إدارية.. وإلى نص الحوار:

بداية يُعد الشمول المالى أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، وإدراكاً من البنك المركزى المصرى لأهمية ذلك، فقد تبنى عدة مبادرات تستهدف تحقيق الشمول المالى من خلال تحفيز البنوك المصرية على وضع الشمول المالى ضمن أولويات أعمالها وإستراتيجيتها عن طريق عدة خطوات، أهمها تشجيع البنوك المصرية على المشاركة فى الاسبوع العربى للشمول المالى.. والسؤال هنا، ما مدى مشاركة مصرفكم العريق فى تنفيذ تلك المبادرة، وما الأدوات والمرتكزات الأساسية التى تم الاستناد إليها لجذب شريحة جديدة من العملاء.. وكم بلغ عدد هؤلاء العملاء الجُدد؟

 يُعد الشمول المالى أحد أهم المعطيات الأساسية فى نشر الثقافة المالية والمصرفية بالمجتمع المصرى والتى لها عظيم التأثير الإيجابى على الاقتصاد المصرى من خلال سهولة نشر الوعى لبعض المفاهيم، وأهمها تعظيم دور البنوك فى التنمية الشاملة من خلال استقطاب الاقتصاد الموازى لفهم واستشعارمزايا الدخول بالاقتصاد الرسمى، ومن ثم زيادة الوعى بمفهوم ريادة الأعمال، وذلك فى ظل تنمية الفكر تجاه تعميق مفهوم العمل الخاص كونه البديل عن البحث عن وظائف دون النظر إلى الإمكانيات المتاحة للشباب وأصحاب الأعمال، والاستفادة من تشجيع الدولة لريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوجه عام وخلق فرص استثمارية تُعد الركن الأساسى لكبرى اقتصادات العالم.

وقد شارك بنك القاهرة فى مبادرة البنك المركزى للشمول المالى لإتاحة حساب لكل مواطن ليصل إجمالى عدد العملاء الذين قاموا بفتح حسابات جديدة خلال الحملة نحو 23 ألف عميل، كما قدم البنك مجموعة من العروض التشجيعية لجذب شريحة جديدة من العملاء عبر تقديم تسهيلات خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة، هذا بالإضافة إلى فتح حساب بنكى بدون مصاريف إدارية .

كما أتاح البنك إصدار البطاقات الائتمانية بمختلف أنواعها بدون مصاريف إدارية طوال فترة الحملة، وقام بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الشمول المالى عبر إتاحة باقة من المنتجات المبتكرة التى تتناسب مع احتياجات وتطلعات العملاء.

وقام البنك مؤخراً بتطوير شبكة فروعه وافتتاح فروع جديدة على مستوى الجمهورية للوصول لشرائح العملاء المختلفة، بالإضافة إلى التوسع فى توفير ماكينات الصارف الآلى بالبنك لتغطية كافة المناطق الحيوية، بحيث تتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة.

كما شارك بنك القاهرة فى مبادرة الشمول المالى من خلال تواجده فى أماكن التسوق ومراكز الشباب والجامعات والأندية فى مختلف محافظات الجمهورية وفى كافة فروع البنك، بهدف نشر الوعى المصرفى وطرح كافة عروض ومنتجات البنك عبر تقديم شرح مفصل لمفاهيم الشمول المالى للمواطنين والتأكيد على أهمية امتلاك حساب بنكى، كما يحرص البنك على تكثيف تواجده فى المناطق النائية والمهمشة لاسيما مناطق الصعيد والقرى والنجوع.

 لقد أصبح الصراع محموماً والمنافسة شديدة على الساحة المصرفية بين عدد من البنوك.. كيف ترون أهم تحديات وملامح تلك المنافسة.. وما سبل ووسائل التحوط لها حفاظاً على مرتبة التفوق التى يحتلها مصرفكم فى السوق المصرى؟

 يهتم القطاع المصرفى بالكامل بالتواجد الفعلى على كافة المستويات، الأمر الذى يتزامن مع انطلاق حملات التوعية المختلفة لدور القطاع المصرفى فى تنمية الاقتصاد بصورة عامة من خلال النهوض بالصناعة والزراعة على وجه التحديد، والذى بدوره يسهم ايجابياً فى إحلال الواردات واستهداف التصدير، واستقطاب الاقتصاد الموازى للدخول فى الاقتصاد الرسمى من خلال تلك الحملات.

هذا بالإضافة إلى الاتجاه العام للشمول المالى الذى يسهم فى إرساء مفهوم ضم جميع فئات المجمتع إلى النظام المالى المحلى، وبالتالى فإن مرحلة المنافسة تنحصر حالياً فى مدى نشر الوعى المصرفى وصياغة مبادرات البنك المركزى فى صورة منتجات مختلفة على كافة الأصعدة تعمل على تحفيز كافة القطاعات من أفراد ومؤسسات على الانضمام إلى المنظومة المصرفية، الأمر الذى يتضح من خلال اشتراك بنك القاهرة فى التوعية الإعلامية المتواجدة، هذا فضلا عن استراتيجية بنك القاهرة فى التوسع عبر افتتاح فروع جديدة للوصول إلى شرائح العملاء المختلفة وتطوير شبكة الفروع القائمة لتلبية الاحتياجات المصرفية لكافة العملاء.

وتتضح ريادة بنك القاهرة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر منذ أن بدأ التعامل مع هذه الشريحة منذ 2001 لتحقيق إجمالى قروض متناهية الصغر بلغت أكثر من 12 مليار جنيه واستفاد منها أكثر من 500 ألف مستفيد، منهم ٪25 للمرأة الريفية والمعيلة، كما أن وحدات الإقراض متناهية الصغر فى كافة محافظات الجمهوريه سيظل لها ريادة فى توفير هذا النوع من الخدمات، والذى سوف يستكمل بمجموعة من الخدمات الأخرى التى ستستفيد منها هذه المشروعات عندما تنمو أو المشروعات الجديدة الأكبر حجما من خلال البرامج الائتمانية والمنتجات النمطية التى يتم طرحها دائماً من خلال شبكة فروع البنك بما يحقق التكامل المطلوب لدعم هذه المشروعات منذ بدء إنشائها وحتى تنمو وتصل إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة ثم كبرى.

كما سيقدم البنك قريباً خدمات استشارية لأصحاب هذه المشروعات لتستكمل باقة الخدمات من المنتجات التمويلية وغير التمويلية التى ستدعّم المنظومة وتوفر سند للشباب فى تأسيس ونمو مشروعاتهم وتحقيق معدلات تشغيل مناسبة وخلق فرص للنمو الصناعى والخدمى.

وكيف ترون الدور الجديد الذى يجب أن تلعبه البنوك لمساندة الانطلاقة التنموية الكبرى التى تتبناها القيادة السياسية؟

 البنوك كانت ولازالت داعمة للاقتصاد القومى وعنصر أساسى فى دعم اقتصاد البلاد لاسيما خلال الفترات السابقة، سواء خلال الأزمة العالمية أو الثورات الداخلية وعدم الاستقرار السياسى، كما تلعب البنوك دوراً فعالاً فى دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترات الصعبة التى تمر بها الدولة، واتضح هذا الدور بعد ثورة يناير 2011 عندما قامت البنوك بتغذية ماكينات الصارف الآلى والعمل بكل فروع المحافظات فى ظل غياب أمنى قد يعرض موظفى البنوك للخطر، بالإضافة إلى طرح شهادات قناة السويس لاستكمال المشروع القومى، بخلاف دور البنوك فى التنمية المجتمعية وتمويل مشروعات تنمية العشوائيات وتوصيل مياه الشرب ومعالجة الصرف وتسقيف المساكن فى القرى الأكثر احتياجا،وذلك بمساندة القطاع المصرفى لكافة المشروعات القوميه لتحريك الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل ومحاربة الفقر والبطالة.

لقراءة الحوار كاملا

تصفح العدد الالكترونى