كشف هشام عكاشة.. رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى أن البنك يتبنى استراتيجية طموحة للمرحلة القادمة تقوم على عدة محاور مهمة، فى مقدمتها التوسع فى شبكة المدفوعات الإلكترونية ومواصلة عمليات تطوير وتحديث كافة القطاعات، فضلا عن التوسع الجغرافى من خلال زيادة عدد الفروع وماكينات الصراف الآلى «ATM».
كما أعلن عكاشة أن حصيلة «الأهلى المصرى» الدولارية بلغت 200 مليون دولار خلال 3 أيام فقط بعد قرار رفع سعر الفائدة للمرة الثانية، موضحا أن رفع سعر الفائدة هو إحدى أدوات «المركزى» لمواجهة التضخم بالتوازى مع استمرار الدولة فى تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادى.
وأكد أن البنك المركزى المصرى يمتلك برنامجاً إصلاحياً واضحاً يستهدف إصلاح منظومة سوق الصرف وخفض معدلات التضخم، مشددا على ان «المركزى» بقيادة السيد طارق عامر نجح فى القضاء على السوق السوداء للدولار نهائياً.
ويرى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج والشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وصناديق الاستثمار كانوا وراء تراجع سعر الدولار فى السوق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المؤسسات وبيوت الخبرة العالمية تتوقع قرب استعادة الجنيه لقوته أمام العملات الاخرى، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس مدى ثقة المستثمرين الاجانب فى السوق المصرى.. والى نص الحوار:
فى البداية.. نريد التعرف على استراتيجية البنك الأهلى المصرى للمرحلة القادمة؟
فى الواقع أن «الأهلى المصرى» يمتلك استراتيجية طموحة تستهدف التوسع فى شبكة المدفوعات الإلكترونية ومواصلة عمليات التطوير والتحديث على مستوى كافة قطاعات البنك، فضلا عن زيادة عدد الفروع وماكينات الصراف الآلى ATM لاستقطاب أكبر عدد من العملاء تحقيقاً للشمول المالى، كما يعمل البنك على تحديث الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية من خلال تطبيق أحدث الأنظمة المُطبقة عالمياً، وكذا العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
وكيف ترون قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين؟ وما انعكاسات هذا القرارعلى مصرفكم؟
لاشك أن الوصول بمعدلات التضخم إلى نسب مقبولة يعتبر أحد أهم مستهدفات البنك المركزى المصرى خلال الفترة الأخيرة، وفى ظل ارتفاع الاسعار أصبح من الطبيعى قيام «المركزى» باتخاذ إجراءات إصلاحية تتوافق مع نسب التضخم التى كانت تتزايد تدريجيا، لذا جاء قرار رفع سعر الفائدة كإحدى أدوات «المركزى» لمواجهة التضخم، هذا الى جانب استمرار منظومة الإصلاح الاقتصادى، وهو ليس إصلاحاً للإجراءات النقدية فقط، لأنه لاتوجد دولة فى العالم تقوم بعمل تطوير ونهضة اقتصادية من خلال الإصلاحات النقدية فقط، ولكن هناك إجراءت أخرى لهذا الإصلاح مثل خفض الدعم وزيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الاستيراد وغيرها من الأدوت الأخرى التى يتم العمل عليها وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأتوقع انه مع استمرار تحسّن المؤشرات الاقتصادية سوف تتحسن أسعار السلع والخدمات وتنخفض نسب التضخم وتعود أسعار الفائدة الى معدلاتها الطبيعية.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على البنك الأهلى المصرى أؤكد أن البنك يقوم دائماً بعمل دراسة لأوضاع السوق مع كل قرار جديد، وتواكباً مع قرار «المركزى» برفع سعر الفائدة ٪2 فى المرة الأولى، تم رفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير بأنواعها بنسبة ٪0.5، على أن يبدأ تطبيق الزيادة بداية شهر أغسطس 2017، كما تم رفع سعر الفائدة على الودائع التى تصل مدتها إلى أقل من 6 أشهر، بنسبة ٪0.75 ، وبالنسبة للشهادات الادخارية ذات عائد 16 و٪20، فقد قررنا استمرارها بنفس أسعار الفائدة الحالية.
وما تأثير رفع أسعار الفائدة على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية؟
أتصور أن تأثير رفع أسعار الفائدة سيكون محدودا على أذون الخزانة والسندات الحكومية، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس مدى ثقة المستثمرين الاجانب فى السوق المصرى.
وعموماً.. كيف ترى انعكاسات قرارات «المركزى» الأخيرة على مناخ الاستثمار فى مصر؟
فى البداية.. أود أن أؤكد أن «المركزى» لديه برنامج إصلاحي واضح ومحدد يستهدف إصلاح منظومة سوق الصرف وخفض معدلات التضخم، وعموماً كافة القرارات فى مجملها، تستهدف استكمال مسيرة الإصلاح النقدى والمالى، وبالتالى فإن تأثيرها على مناخ الاستثمار يكون إيجابياً بكل تأكيد.
والبنك المركزى المصرى أطلق حزمة من المبادرات لدعم العديد من القطاعات الاستثمارية، ومنها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة ٪5، والتى تُعد إحدى دعائم الاقتصاد وركائز التنمية فى اى دولة حول العالم، هذا إلى جانب استمرار الاستفادة من مبادرة دعم المشروعات المتوسطة، وبخاصة التى لديها خطط مستقبلية لإضافة توسعات فى خطوط الإنتاج، حيث يتيح لها «المركزى» سعر فائدة تفضيلى ومميز فى ظل ارتفاع اسعار الكوريدور، أما المستثمرون الأجانب فعليهم جلب التمويلات والقروض من الخارج، كما هو الحال فى مشروعات محطات الطاقة والكهرباء.
وعلى المستوى المحلى أرى أن التسعير الجديد للفائدة يتوافق مع نسب التضخم الموجودة فى السوق، وأتوقع انخفاض اسعار الفائدة مع خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة فى ظل استكمال الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وما رؤيتكم لخطة الإصلاح النقدى والمالى؟ وكيف يمكن لقوة الإنتاج الفعلية المساعدة فى نجاح هذه الخطة؟
لاشك أن السنوات الماضية شهدت خللاً اقتصادياً كبيراً بسبب عدم وصول الدعم لمستحقيه، لذا اتخذت الحكومة الإجراءات الإصلاحية الأخيرة لمواجهة هذا الخلل من خلال مراجعة الشرائح المستحقة للدعم، هى خطوة على الطريق الصحيح سوف تؤتى ثمارها فى المستقبل القريب، مما يؤدى لترشيد الاستهلاك وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.
وأرى أن التكامل القائم حالياً بين السياستين المالية والنقدية واضح جداً وسوف تظهر نتائجه الإيجابية سريعاً فيما يتعلق باستقرار سوق الصرف وانخفاض الأسعار وزيادة الحصيلة الدولارية وتوجيه الدعم لمستحقيه وترشيد الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلى والنهوض بالصادرات المصرية وخلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة، وهو ما يؤكد أن السياسة المالية أصبحت تتحرك بشكل جيد جداً خلال الفترة الأخيرة.
وكيف ترون قرار «المركزى» بإلغاء الحد الأقصى المقرر لتحويل أموال المستثمرين الاجانب للخارج؟
أعتقد أن هذا القرار يستهدف فى الأساس إتاحة مساحة من الحرية والمرونة فى التعاملات الخاصة بالمستثمرين الأجانب فى السوق المصرى، مما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات واستعادة ثقة هؤلاء المستثمرين فى الاقتصاد، حيث إن القرار يعمل على تحرير حركة التعاملات بالدولار، مما يؤدى فى النهاية لتحقيق طفرة فى معدلات الاستثمار.
وما أسباب تراجع سعر الدولار فى السوق المصرية خلال الأيام الماضية.. من وجهة نظركم؟
أود أن أوضح أن هناك أسباباً كثيرة تتحكم فى سعر الدولار فى السوق، ومنها زيادة حجم المعروض من العملة الأجنبية نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج للجهاز المصرفى، خاصة بعد قرار «المركزى» بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، فضلا عن قيام العديد من البنوك بطرح منتجات وأوعية ادخارية بعائد مميز ما شجع العملاء ومكتنزى الدولار على توظيفه والتنازل عنه للبنوك، هذا بالإضافة إلى زيادة حجم التدفقات الدولارية من خلال الاستثمارات الأجنبية وصناديق الاستثمار، ويضاف إلى كل ذلك استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة سواء على المستوى المالى أوالنقدى.
وهل استقرار الدولارعند مستوى سعرى خلال الفترة الماضية يرجع لزيادة الوعى المصرفى لدى البعض بالقيمة الحقيقية للدولار؟
بالفعل.. هذه المقولة حقيقية، والدليل على ذلك أن حدوث أى تفجيرات أو خلل أمنى خلال الفترات السابقة كان يؤدى لارتفاع الدولار بشكل ملحوظ، ولكن عقب حادث تفجير كنيستى طنطا والإسكندرية لم يتأثر الدولار وظل صامدا، مما يعكس أن المتعاملين فى السوق أصبح لديهم وعى حقيقى بالقيمة الفعلية للدولار، وأن سعره حالياً أصبح يمتلك مساحة أكبر لاستيعاب الصدمات.
لقراءة الحوار كاملا
تصفح العدد الالكترونى
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
