إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بدعم نقدي.. اعرف التفاصيل

تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ خطة جديدة تهدف إلى تحويل نظام الدعم من عيني إلى نقدي، في خطوةٍ تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الدعم الوطني، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتهدف هذه الخطوة إلى توجيه الدعم بكفاءة أعلى للفئات المستحقة، وتقليل الهدر في توزيع السلع التموينية.

إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بدعم نقدي

يرتكز هذا التحول على إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بدعم نقدي مباشر يُصرف للمستحقين بناءً على معايير محددة، بهدف تقليل الهدر في الموارد، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً. ومن المتوقع أن يبدأ التطبيق التجريبي لهذا النظام في بعض المناطق بحلول الموازنة الجديدة لعام 2025.

تحديد قيمة الدعم النقدي

وفقًا لتصريحات فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ستحصل كل فرد مستحق على مبلغ 175 جنيهًا شهريًا يشمل السلع التموينية ورغيف العيش، ما يعكس إصرار الحكومة على توفير حد أدنى من الاحتياجات الأساسية. كما يتوقع أن يقلل هذا النظام الجديد نسبة التسرب في الدعم، والتي تقدر حاليًا بحوالي 30%.

الفئات المستبعدة من الدعم النقدي

وضعت وزارة التموين عدة شروط لتحديد الفئات التي سيتم استبعادها من النظام الجديد، ومنها: الأسر التي تستهلك أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهرياً، أو تدفع فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهرياً، والأسر التي تتجاوز مصروفات تعليم أبنائها 20 ألف جنيه سنوياً، ومالكو أراضٍ زراعية تتجاوز 10 أفدنة، وكذلك أصحاب الشركات ذات رأس المال البالغ 10 ملايين جنيه فأكثر.

إجراءات التطبيق ومواكبة رؤية مصر 2030

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الحكومة ستتبع نهجاً تدريجياً في تطبيق النظام لضمان تلبية احتياجات المواطنين دون تأثير سلبي على الفئات المستحقة، موضحًا أن هذا التحول يندرج ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

أنواع الدعم النقدي الجديدة

أوضح الوزير أن النظام الجديد سيتضمن "الدعم النقدي المشروط" و"الدعم النقدي الكامل"، بناءً على قاعدة بيانات دقيقة، مما يتيح للحكومة مرونة في الاستجابة للأوضاع الاقتصادية وتوفير دعم يتلاءم مع احتياجات المواطنين الفعلية.