الفئات المحرومة من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين

تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو تنفيذ خطة شاملة للتحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه. تأتي هذه التغييرات في إطار مجموعة من الإجراءات التي تشمل تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية.

في هذا السياق، تركز الوزارة على تحسين عملية إدارة ومراقبة المخزون وتوفير أنظمة متعددة للدفع الإلكتروني للمواطنين، لتسهيل تعاملاتهم داخل المجمعات الاستهلاكية. كما تعمل الوزارة على تنقية البطاقات وقاعدة بيانات المستفيدين من الدعم بشكل علمي ودقيق، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وفي إطار التحول المرتقب، يُناقش مجلس أمناء الحوار الوطني ملف التحول إلى الدعم النقدي بمشاركة خبراء ومتخصصين من مختلف الجهات السياسية والتنفيذية والمجتمعية. من المتوقع أن يبدأ تطبيق نظام الدعم النقدي مع بداية العام الجديد 2025، مع تحديد مجموعة من الفئات التي سيتم حرمانها من الدعم النقدي، والتي تضم 12 فئة بناءً على معايير الاستبعاد التي وضعتها الوزارة.

تشمل هذه الفئات

أصحاب الدخل الحكومي المرتفع.

من لديهم مرتبات تأمينية مرتفعة.

من يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال.

من يدفعون متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس.

من يمتلكون حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

من يدفعون ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

أصحاب الشركات برأس مال 10 ملايين جنيه فأكثر.

من يملكون سيارات موديل 2018 أو أحدث.

أصحاب السيارات الفارهة.

من لديهم فاتورة تليفون محمول تتجاوز 800 جنيه شهريًا.

من يستهلكون فواتير كهرباء تزيد عن 1000 كيلو وات.

أصحاب الوظائف العليا.

الصادر ضدهم أحكام قضائية بسبب الكهرباء.