قال المهندس وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على مكتب وزير الإسكان، إن القطاع العقاري المصري يتسم بمرونة للتكيف مع التطورات الاقتصادية التي تعكس قدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، موضحًا أن تلك المشروعات القومية على رأس أولويات الدولية المصرية، خاصة أن تلك المشروعات ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح «عباس» خلال كلمته على هامش مؤتمر صناع القرار في القطاع العقاري في الدورة الخامسة، أنه تم إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن الجيل الرابع في ظل خطة التنمية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن السوق العقاري المصري نجح في جذب العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة أبرزها الأيدي العاملة والأراضي المتوفرة والمطورين المتميزين ومناخ الاستثمار الجيد، متوقعا أن يشهد القطاع نموا متزايدا هذا العام.
وأضاف أن تعاون القطاع الخاص مع الحكومة ساهم بشكل كبير في نجاح المدن الجديدة، لافتًا إلى أن إجمالي تلك المشروعات وصلت إلى 86 مشاركة في المدن الجديدة، مؤكدا أن الشراكة أمر جيد ويحقق عوائد مستدامة لهيئة المجتمعات العمرانية، خاصة أن التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والحكومة ساعد في مرور الأزمات الاقتصادية بأمان على القطاع العقاري في السوق المحلية.
وأكمل أن الهيئة تحتاج إلى اتحاد للمطورين العقاريين حتى يتم السيطرة على المتاجرة في الأراضي التي يتم تخصيصها لبعض المطورين، مشيرا إلى أنه يتم طرح 300 قطعة أرض شهريا على المستثمرين المصريين، عبر الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة، ليتم وضع خطة زمنية يتم من خلالها قياس مدى جدية المطور في التنفيذ.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان وضعت بعض الشروط الخاصة لتخصيص الأراضي للمستثمرين، بهدف ضبط المنظومة ومنع تسقيع الأراضي لغير الجادين، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على شراء الأراضي، وحال توافر الشروط التي وضعتها الهيئة في الشركة فسيتم تخصيص الأرض خلال مدة لا تتعدى الشهرين على أقصى تقدير
وأضاف "عباس" أن سداد قيمة الأرض بالدولار أحد الإجراءات الحديثة لتخصيص الأراضي.
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توفر مساحات واسعة من الأراضي للمطورين العقاريين، لتنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ما يُسهم في توفير وحدات سكنية للمواطنين بخدمات وتجهيزات متطورة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
