الحكومة: تعديلات جديدة في قانون التصالح تيسيرا على المواطنين

صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن هناك اتجاها حكوميا بإجراء تعديلات في قانون التصالح في صورته الحالية للتيسير على المواطنين من قاطني الوحدات المخالفة.

وأكد سعد، أن بعض المباني لا يجوز التصالح فيها منها أراضي ملك الاثار وتعدي على نهر النيل، مضيفا أن الحكومة من الممكن أن تعدل الاشتراطات والقيود بما قد يسمح بالتصالح لأصحاب العقارات المخالفة في بعض المناطق مشددا علي حظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الانشائية للبناء.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء،إن الدولة لا تهدم عقارات بها مواطنين وأسر وأشار إلي مد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء شهرا إضافيا تنتهي في 30 أكتوبر المقبل 2020 بدلا من 30 سبتمبر.