كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طريقة معاملة الأرامل والمطلقات في طروحات الإسكان الاجتماعي.
شقق الإسكان للأرامل والمطلقات والمعاشات
أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، عبر فضائية «سي بي سي»، أنه يتم معاملة الأرامل والمطلقات نفس معاملة الأسرة في التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي، مضيفة: «لو أرملة وعندها أولاد هتاخد بند متزوج ويعول وهتكون في الأولوية الأولى».
وأشارت إلى أن المرأة لها نصيب جيد في تقديم الاسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن 24% من المستفيدين من مشروع الاسكان الاجتماعي من الإناث، وتاريخيًا لم تكن السيدات تستطيع التقديم على شقة ولكن يتم الآن قبول طلبات السيدات حال توافر الشروط.
وأكدت أنه في حالة ثبوت التلاعب يتم توقيع العقوبات، حيث يتم زيارة الوحدات باستمرار، مشيرة إلى أن 83% من الوحدات في المدن الجديدة، وحتى تنجح المدن الجديدة لابد يكون في كل الخدمات المتاحة من مدارس ومستشفيات ومسجد وكنيسة، مضيفة: «لازم المدينة يكون فيها شغل وقاعدة اقتصادية وزمان كان بيتبني وحدات بدون وجود حياة».
شقق المطلقات والأرامل وأصحاب المعاشات
كما كشفت «عبدالحميد»، تفاصيل جديدة تتعلق بطرح وحدات سكنية مخصصة للمطلقات والأرامل وأصحاب المعاشات، موضحة أن هناك عددا من الوحدات مخصص لهم وذلك يأتي ذلك في إطار رؤية الحكومة، لتوفير سكن ملائم ورفع مستوى المعيشة لجميع أفراد المجتمع.
وأشارت إلى أن الإعلان الجديد شقق سكن لكل المصريين 5 يضم تفاصيل شاملة حول كيفية التقديم وشروط الحصول على هذه الوحدات في إطار الحرص على دعم هذه الفئات، إضافة إلى تمكين الأفراد من الحصول على سكن مناسب، مما يعكس التزام الحكومة بدعم حقوق المرأة وتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية.
المستندات المطلوبة
أشارت مي عبدالحميد، إلى أن التقديم يتطلب عددا من الأوراق لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، ويتعين على الأرامل والمطلقات تقديم مجموعة من المستندات الضرورية وهي:
1- صورة من الرقم القومي (سارية).
2- إيصال مرافق حديث (كهرباء - مياه -..)
3- قيد عائلي
4- طابعة معتمدة: تحتوي على بيانات المعاش الشهري من هيئة التأمينات الاجتماعية للأرامل وأصحاب المعاشات.
5- صورة من مستند النفقة للمطلقة.
6- وثيقة سحب مقدم الحجز.
7- وثيقة تثبت الحالة الاجتماعية.
وأكدت أنه تم وضع نظام صارم لمراقبة استحقاق المتقدمين، حيث يتعين على كل متقدم الالتزام بالشروط والضوابط المحددة، كما تم فرض غرامات على الأفراد الذين يحصلون على شقق سكنية بطرق غير مستحقة، وذلك لضمان تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.