خبير عقاري يطالب بزيادة الحوافز للمستثمرين ونسبة الإعفاءات الضريبة

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، إن العلاقة بين الضرائب والممول فيها حذر وتخوف خلال الفترة الماضية، حيث يظل الممول أو العميل يتهرب من دفع الضرائب، لافتا إلى أن الضرائب في بعض الدول تصل إلى 40% ولكن الممولين يقومون بدفع هذه الضرائب بشكل منتظم، لأنه يتم تطبيقها على الجميع وبشكل موحد وشامل وعادل.

وأوضح عبد العظيم، في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن الإجراءات والتيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة خلال الأيام الماضية، هي تكليفات من قبل رئيس الجمهورية، وذلك بسبب وجود العديد من المشاكل والخلافات بين المطورين ومصلحة الضرائب والعمل على حلها ومنها فض النزاعات والقضايا الضريبة بين الممولين والمصلحة فيجب فض الاشتباك بين الطرفين وخاصة وأن هناك قضايا كثيره في هذا الأمر، الأمر الآخر أن لا يكون هناك تقدير جزافي من قبل المصلحة ولا يتم الحجز على الممول بسبب الضرائب، وأن يكون هناك زيادة حوافز للمستثمرين وزيادة نسبة الإعفاءات الضريبة وخاصة في السنوات الأول.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي وخاصة بعد التعديل الوزاري الأخير بحل جميع الأزمات والعواقب التي تواجه المستثمرين والقطلااع الصناعي، كما أن هناك قراتر وزاري صدر بعدم غلق أي منشأة إلا بقرار وزاري طالما أنه نزاع ضريبي.

ولفت الخبير العقاري، أن ما يحتاجه القطاع العقاري أو المطورين من مصلحة الضرائب، هو أن لا تكون الضرائب من خلال التقديرات الجزافيه، وأن تكون من خلال الدفاتر المنتظمة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الضرائب على المطورين وليست ضريبة واحدة مفمن ضمنها ضريبة أرباح تجارية وصناعية وضريبة القيمة المضافة وضريبة كسب عمل وغيرها من الضرائب الآخرى مثل ضريبة الدمغة، فيجب أن يكون هناك تيسيرات لدفع هذه الضرائب، وخاصة وأن المطورين يقومون بالبيع بالتقسيط، وأن أرباح الشركة تكون في السنوات الأخيرة من العقد.

وأكد أن مصلحة الضرائب لو تم تطبيق المنظومة الجديدة بالشكل المخطط له سوف يتم تحقق نجاح كبير ويعود على المصلحة ضعف المبلغ التي تجمعه المصلحه في الوقت الحالي، وأن تخفيض نسبة الضرائب سوف يعمل على زيادة الممولين في المصلحة وزيادة نسبة الضرائب.