البحر الأحمر رهان الاستثمار السياحي

يعد ساحل البحر الأحمر في مصر واحدا من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم، بفضل ما يتمتع به من طبيعة ساحرة تشمل سلاسل جبلية خلابة ومحميات طبيعية ومياه صافية، بالإضافة إلى مناخ معتدل طوال العام، هذا المزيج الفريد جعل من المنطقة مقصدًا رئيسيًا للسائحين، خاصة من السوق الأوروبية، ما دفع الحكومة المصرية إلى وضع خطط جديدة تهدف لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية من خلال استثمارات استراتيجية، ومن بين هذه الخطط، دراسة الحكومة لإطلاق ما بين أربع إلى خمس مناطق استثمارية جديدة على طول الساحل، تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتنمية المستدامة في القطاع السياحي، وساعد في ذلك امتداد ساحل البحر الأحمر في مصر على مسافة تزيد عن 1.1 ألف كيلو متر بدايةٍ من مصب قناة السويس في الشمال إلى حلايب على الحدود السودانية في الجنوب.

تامر نبيل: البحر الأحمر بحاجة إلى مزيد من الفنادق والمرافق لجذب السائحين وتحقيق الإيرادات

وقال تامر نبيل – عضو جمعية مُستثمري البحر الأحمر، إن هذا الطرح يعد إشارة على اهتمام الدولة بقطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع جذب استثمارات أجنبية ضخمة للقطاع مما ينعكس على نمو أعداد السياحة الوافدة، وبالتالي زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وعوائد ضخمة، مضيفًا أن البحر الأحمر يحتاج لمزيد من التنمية وهناك حاجة إلى مزيد من الفنادق والمرافق السياحية لجذب مزيد من السائحين وتحقيق إيرادات أكبر حسب خطة الدولة لاستقبال 30 مليون سائح بحلول 2028.

وأوضح «نبيل»، أن هذا الطرح الضخم جاء على أمل إنشاء مشروعات مماثلة لمشروع رأس الحكمة الذي من المتوقع أن يجذب استثمارات بقيمة 150 مليار دولار عند اكتمال إنشائه، حيث تسعى الدولة أن يشهد العِقد المقبل تحولًا كبيرًا في قطاع السياحة نحو الممارسات المستدامة التي أصبحت محورًا رئيسيًا للسياحة العالمية، وتأكيدًا على ذلك دراسة طرح منطقة رأس جميلة، ومنطقة رأس بناس جنوب مرسى علم على ساحل البحر الأحمر للاستثمار مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أهمية التعامل مع المستثمرين المحليين بالجنيه المصري لتجنب أي تداعيات سلبية على سوق العملة ومنع ظهور السوق السوداء من جديد.

وأشار إلى أن المستثمرين بحاجة إلى إعفاءات ضريبية وتسهيلات إجرائية كالإعفاء المؤقت من الضريبة على الدخل مع الالتزام بسداد ضريبة القيمة المضافة، هذا يمكن أن يكون بمثابة حافز إضافي لدعم الاستثمار السياحي، مضيفًا أن المزيد من التسهيلات الأمنية والإجرائية والإدارية سيكون عاملًا أساسيًا لدفع التوسع في الاستثمارات السياحية على ساحل البحر الأحمر، داعيًا لضرورة وقف أي إجراءات روتينية غير مفيدة تقيد من مشوار المستثمر بالداخل، بالإضافة إلى الاحتياج لقرار بعدم إغلاق أي منشأة سياحية إلا بموافقة حكومية مثلما يحدث الآن مع المنشآت الصناعية، فعلى سبيل المثال ليس من المنطقي أن يعطى الأحقية لـ 34 جهة بالتفتيش وتحرير المحاضر في المنشأة السياحية.

النائب أحمد الطيبي: الإعلان عن مناطق استثمارية جديدة يعكس طفرة قادمة في قطاع السياحة

وفي سياق متصل، أكد النائب أحمد الطيبي - وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاستثمار السياحي من أهم القطاعات الاقتصادية التي تمثل مصدرًا رئيسيًا ومهمًا للعملة الأجنبية، بخلاف ذلك فإن هذا القطاع يتشابك مع عديد من الصناعات المكملة، لذا فإن الإعلان عن سعي مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأربع أو خمس مناطق استثمارية جديدة على ساحل البحر الأحمر بهدف الشراكة مع القطاع الخاص، يبرهن عن طفرة حقيقية قادمة في القطاع السياحي، خاصةٍ أن مصر حققت استثمارات ضخمة خلال العام الماضي، مضيفًا أن جهود مصر في تنمية السياحة هائلة حيث بلغ أعداد السائحين في 2023 قرابة 14.9 مليون سائح، كما ارتفع عدد المنشآت العاملة بقطاع السياحة في مصر إلى أكثر من 11.5 ألف منشأة سياحية والتي تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحي، لذا لابد من استغلال كافة المقومات الجاذبة للاستثمار من تنوع ثقافي وطبيعي وتعدد المزارات السياحية وجودة الخدمات وكفاءة الأيدي العاملة والبنية التحتية المتطورة وحوافز الاستثمار والإطار القانوني الداعم والمؤسسات المالية القوية القادرة على تمويل الاستثمار السياحي المصري.

وأشار «الطيبي»، إلى أن القطاع السياحي يتميز بارتفاع معدلات النمو وكبر مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي فهو يمنح هذه المناطق قبلة حياة، موضحًا أن وزارة السياحة تهدف إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليًا لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين، لذا فلا بد من تشجيع الاستثمار في بناء غرف فندقية جديدة؛ كما أوضح أنه لابد من العمل على تعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، وتطوير بنيته التحتية وذلك من خلال زيادة الحملات الدعائية والتسويقية لمختلف المنتجات السياحية في مختلف قنوات التوزيع وتطوير الرسالة الإعلامية، والتركيز بصفة خاصة على التسويق الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وتطوير آلياته على نحو يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السائحين المستهدفين، وأيضا التخطيط لاجتذاب شرائح جديدة ومختلفة من السائحين بما ينعكس إيجابيا على توسيع قاعدة العرض وتعظيم الإيرادات.

فيما قال المهندس فتح الله فوزي - نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن البحر الأحمر منطقة جذب استثمارية سواء من داخل مصر وخارجها، لكن مع دخول استثمارات أجنبية في هذه المنطقة سيساعد على تفتيح السوق العقاري السياحي مثل مشروع رأس الحكمة الذي سيساهم في تصدير السوق العقاري المصري بشكل احترافي، وبشكل عام مصر لديها مقومات جيدة سواء البحر الأحمر و البحر المتوسط والساحل الشمالي لكن الأمر يحتاج استثمارات من شركات كبرى تنفذ المنتج والخدمات بصورة مناسبة تليق بمستوى السائحن، وخلق استثمارات واعدة وقادرة على جذب نوعيات وشرائح سياحية من جنسيات مختلفة.

علاء الدين محمود: المدن السياحية في البحر الأحمر فقدت السوق الروسي.. ولكن فتحنا أسواقًا جديدة

وأكد علاء الدين محمود - رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، أن الموسم السياحي بدأ بداية قوية ومن المتوقع أن تستمر المؤشرات في تزايد حيث أن نسب الإشغال بصفة عامة في البحر الأحمر تخطت الـ 95%، وعدد الفنادق والمنتجعات السياحية لم تستطع استيعاب كافة النزلاء وهذا يعتبر مؤشر لانتعاش السياحة في البحر الأحمر وخاصةٍ مدينة الغردقة، ومن ناحية أخرى جاء إعلان الحكومة عن إطلاق مناطق استثمارية جديدة بمدن المحافظة بمثابة رؤية مستقبلية للتوسع ومن ثم تحقيق خطة الدولة المستهدفة لاستقبال 30 مليون سائح بحلول 2028، مضيفًا أن من الواجب تقديم دعم وتيسيرات للمستثمرين على هذه المناطق وأيضًا سرعة إنهاء الإجراءات والأعمال الإنشائية حتى يصبح لدينا طاقة استيعابية كبيرة من الفنادق السياحية ومن ثم تنشيط القطاع واستقطاب أكبر عدد من السائحين.

وأوضح «علاء الدين»، أن المدن السياحية في البحر الأحمر فقدت بعض الأسواق مثل السوق الروسي الذي تأثر بشكل كبير بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لكننا استطاعنا فتح أسواق جديدة في دول مثل بولندا والتشيك وصربيا وغيرها؛ وهذا نتيجة أمن بلادنا المُشاع على مستوى العالم ومستوى الضيافة المتميز وجهود الدولة المتمثلة في رؤساء المدن المُسهدفين تطوير الرقع الخضراء والممشى السياحي ووضع بصمات إيجابية في كافة أرجاء المدن، ما ترتب عليه عدم اقتصار مدن البحر الأحمر على الزيارات الموسمية بل أصبحت مستدامة أيضا بعد توطين شريحة سكانية سواء من المصريين أو الأجانب داخل المشروعات الضخمة المقامة، مضيفًا أن الموسم السياحي الشتوي عادةٍ يكون أقوى من الموسم الصيفي في مدن البحر الأحمر وخاصةٍ الغردقة التي تعتبر مشتى مقارنةٍ بدول أوروبا التي يسيطر عليها البرودة الشديدة، لذلك يتوافد السائحين من الدول الأوروبية للاستمتاع بدفء الجو واعتدال درجات الحرارة وحمامات الشمس، ومن خلال متابعة حجوزات الموسم الشتوي رأينا أن الشهور الثلاثة القادمة ستشهد نسبة إشغالات حوالي 85% ومن المتوقع التزايد مع الوصول ليناير.

عصام علي: الغردقة تتفوق في عدد الرحلات السياحية منذ 2010 وتتصدر الوجهات السياحية المصرية

بينما قال عصام علي الخبير السياحي، إن حركة السياحية الدولية في مدن محافظة البحر الأحمر مُستقرة خاصةٍ الوافدة من أوروبا، والتي جاء في مقدمتها السوق الألماني والانجليزي والفرنسي وكذلك الإيطالي المستقر استقرارًا كبيرًا ويصل لمدن البحر الأحمر أعداد كبيرة منهم وخاصة في مرسى علم، وأيضًا معدلات التوافد مستمرة من دولة التشيك والمجر وبولندا وبلجيكا، وعن نشاط مدن المحافظة السياحي أكد أن الغردقة تأتي في الترتيب الأول داخل مصر من عدد الرحلات الوافدة ومستمرة في هذا النجاح منذ عام 2010 متفوقة على الكثير، ومن ناحية أخرى نشاط السوق العقاري داخل البحر الأحمر يحتضن عددًا كبيرًا رغم أنه يعد ضمن الأسواق الناشئة منذ 20 عامًا فقط إلا أنه استطاع جذب مُستثمرين أجانب أكثرهم من روسيا وألمانيا بالإضافة لبعض الدول العربية، وذلك لعدة عوامل أهمها البيئة النظيفة ونظام العقارات 5 طوابق والمواقع الجغرافية المميزة التي تجعل المدن على قُرب من العاصمة والفيوم والأقصر ومحافظات الصعيد السياحية بالإضافة إلى الطرق المميزة والمكتملة على نطاق مدن الساحل.

وكشف عصام علي عن أسعار العقارات والأراضي في مدن البحر الأحمر، التي تمتاز بثمنها الزهيد مقارنة بأسعار العقارات في أوروبا؛ حيث أن سعر الشقة من الممكن أن يتراوح سعره من 20 إلى 50 ألف دولار، وبالنسبة للإيجار يتراوح قيمة الوحدة من 1500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه في الشهر مع اختلاف الموقع، لكن خلال المواسم الصيفية تؤجر الشقق الفندقية من 500 جنيه إلى 1000 جنيه في اليوم وتختلف أسعار الشقق من منطقة لأخرى لكن يزداد الطلب في مدينة الغردقة، لكن هناك مناطق أخرى أقل طلب مثل الوفاء الذهبية والكوثر شيراتون وشيري والباشا وأبو عباس.

وقال محمد غريب - رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرب، إن محافظة البحر الأحمر تمتلك أكبر طاقة استيعابية فندقية في مصر لكن مازالت تحتاج إلى توسعات فندقية أكثر؛ نظرًا لاستقبالها أعداد كبيرة من الزوار من مختلف أنحاء العالم على مدار العام، فإذا كان لتطوير السياحة في مصر خطة فعلينا اتباع النماذج الناجحة في استيعاب الطاقة الفندقية لإقامة السائحين مثل الدول السياحية الكبرى، التي تتبع نظام الشقق الفندقية كالتي تقام حاليًا في نطاق منطقة الأهرامات، لكن على الدولة سرعة إصدار ضوابط هذه الشقق الفندقية والسماح لها بتقنين وضعها ومراعاة الاشتراطات المختلفة إذا كان الهدف هو وصول عدد الشقق الفندقية إلى نحو 440 ألف بحلول 2030، مضيفًا أن مبادرة الدولة لتمويل المشروعات السياحية من البنك المركزي وتبلغ قيمتها 50 مليار دولار كإنطلاقة أولى، ويتم تسديد هذه القروض على 5 سنوات هدفها تذليل العقبات والتحديات عن المستثمرين بداية نمو إقتصاد الدول.

وبالحديث عن قروض مبادرة البنك المركزي لدعم الاستثمار السياحي، قال علي كامل منصور - عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الفندقية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 50 مليار جنيه كإنطلاقة أولى، ويتم تسديد هذه القروض على 5 سنوات بفائدة مالية متناقصة 12%، حيث تهدف مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028 ومضاعفة الطاقة الفندقية الحالية والتي تبلغ نحو 220 ألف غرفة والوصول بها إلى 440 ألف غرفة في المناطق المختلفة على ساحل البحر الأحمر والمتوسط والمناطق الداخلية وباقي محافظات الصعيد جنوب البلاد ومدن القناة.

وأضاف أن شروط المبادرة تتضمن تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 2 مليار جنيه، كما شملت بنود المبادرة أن بداية التقدم للاستفادة من المبادرة ستكون خلال شهر من تاريخ انطلاقه ولمدة 12 شهرًا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرًا من تاريخ السحب الأول، وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل، بما يضمن سرعة دخول الغرف الجديدة فى الخدمة، وتتم الاستفادة من سعر العائد المدعم لمدة 5 سنوات من تاريخ أول سحب، وذلك بعد استيفاء شروط المبادرة.

وأشار «منصور» إلى أن الضوابط تتضمن أن يتم توجيه المبلغ المخصص فى إطار المبادرة إلى الشركات العاملة فى القطاع السياحى شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة أو تمويلًا للاستحواذ على غرف فندقية مغلقة، ويشمل عمليات الإحلال والتجديد أو تمويل إحلال وتجديد غرف فندقية مغلقة، على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة بأن الغرف بالفعل مغلقة، فى تاريخ لا يقل عن 12 شهرًا قبل بداية السحب، وذلك لكل حالة على حدة، وفى حالة الإحلال والتجديد، يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ نصف مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مليار جنيه، كما يمكن الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله إلى منشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات للمبنى ذاته فى إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقًا، وذلك بمناطق الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء، كما يمكن الاستفادة من المبادرة فى المشروعات الفندقية، التي تم البدء فيها ولم تكتمل، والتي تنطبق عليها شروط عدم الحصول على رخصة تشغيل فنادق سابقًا نفسها.