علاوات جديدة بقانون العمل.. النواب يزف بشرى سارة للمواظفين | زيادة الرواتب بأمر القانون

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة الخاصة بالعلاوات للعاملين في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

العلاوات في مشروع قانون العمل الجديد

وتضمنت المادة القانونية النص على حق العامل في علاوة دورية 3% من الأجر التأميني، بعدما كانت 7% من الأجر الأساسي.

نص مادة العلاوة في مشروع قانون العمل الجديد

وتنص المادة (12) على: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.

إشكالية بسبب عدم إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور

وشدد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور.

وأشار عادل عبد الفضيل، إلى أنه وفقا لتصريحات المسئولين الحكوميين فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: قرارات المجلس القومي للأجور "حبر على ورق"، ولابد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات.

وطالب النائب، بحضور المجلس القومي للأجور، ومناقشته في شأن إلزامية قراراته على المؤسسات في القطاع الخاص.

واتفق معه الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، مؤكدا أن هناك إشكالية في الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

وأوضح أنه يتم تكييف عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أثناء التفتيش على المنشآت في القطاع الخاص بأنه إخلال بحق العامل في الأجر.