كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك حزمة تتضمن 20 إجراء بالمنظومة الضريبية لتعزيز الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص، موضحا أن التسهيلات الضريبية الجديدة، يتم تنفيذها حتى نهاية العام وبعضها يطبق فورا مع صدور القرارات أو التعديلات التشريعية.
التسهيلات الضريبية لصالح القطاع الخاص
وأشار خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، إلى أنه قبل إعلان حزمة الإجراءات الجديدة تم إجراء حوار مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها اتحاد الصناعات وقطاع الأعمال والمهنيين، وهناك عدد من الإجراءات الضريبية وليس كلها تحتاج لتعديل تشريعي وستصدر إجراءات أخرى بقرارات، موضحا أن الإجراءات محفزة وتقدم تسهيلات ضريبية كبيرة.
خلق قاعدة ضريبية محفزة للاستثمار
وأوضح وزير المالية، أن حزمة الإجراءات الضريبية تستهدف خلق قاعدة ضريبية أوسع بعدالة وبقدر من التشجيع والتسهيل، وتحفيز القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والممول، وتساعد على تسهيل عملية التوسع وزيادة حجم الأعمال، مشيرا إلى أن هناك إجراءات متعلقة بالسيولة وإجراءات وتسهيلات في الفحص والتسجيل.
وأكد أن هناك إجراءات ضمن الحزمة تستهدف تطوير وجودة الخدمات وسيتم إصدار وثيقة السياسة الضريبية التي تم إعدادها.
وتابع: هناك أنواع من الشركات لم تكن هناك إجراءات ضريبية للتعامل مع فئة محددة ولكن الآن بعد الانتهاء من التعديلات سيكون هناك منظومة كاملة ومبسطة للتعامل مع كل أنواع الشركات، تتضمن إعفاءات عديدة منها رسوم رأسمالية وإعفاء من الدمغة وغيرها من الإعفاءات لفئة الشركات أكثر من 15 مليون جنيه وتقديم الإقرار كل 3 أشهر بدلا من كل شهر ودفع ضريبة المرتبات مرة واحدة في السنة.
وقال وزير المالية، إن المنظومة الجدية للتسهيلات الضريبية تخاطب كل أنواع الضرائب وتعمل على حل العديد من المشاكل مثل طول إجراءات الفحص.
وأعلن الوزير أن هناك منظومة جديدة لرد القيمة المضافة وإعادة تبسيط الإجراءات وخلال الفترة المقبلة سيتم رد القيمة المضافة لعدد أكبر من المستفيدين بقيمة أكبر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
