توقعات سعر الدولار في البنوك عقب إعلان قرار البنك المركزي اليوم.. هل ينخفض؟

يشهد سوق الصرف المصري، حالة من الترقب قبل ساعات من إعلان البنك المركزي عن قراره بشأن أسعار الفائدة مساء اليوم الخميس، وتتجه الأنظار نحو هذا القرار الذي من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يثير تساؤلات حول مستقبل سعر الصرف وتأثيره على الاقتصاد المصري.

سعر الدولار أمام الجنيه بعد قرار البنك المركزي اليوم

تؤثر العديد من العوامل على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ومن أبرز هذه العوامل قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، يتوقع الخبراء أن يؤدي أي تغيير في أسعار الفائدة إلى تحركات في سعر الصرف، مما قد يؤثر على أسعار السلع والخدمات ومستوى المعيشة للمواطنين.

ويعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مؤشراً هاماً لصحة الاقتصاد المصري، حيث يؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل التجارة والاستثمار والسياحة، لذلك، فإن قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين والمتعاملين في السوق.

ووفقًا لاستطلاع وكالة «بلومبرج»، سيبقي البنك المركزي المصري، اليوم، على أسعار الفائدة على الودائع عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 27.25%.

مصير سعر الدولار بعد تثبيت سعر الفائدة

من جهتها، قالت كارلا سليم، الاقتصادية في «ستاندرد تشارترد»: «تأجيل خفض أسعار الفائدة سيصب في صالح استقرار العملة، لا تزال توقعات السيولة من النقد الأجنبي في مصر غامضة بسبب اتساع وتعمق الصراع الإقليمي».

الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير

من جهتها، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها اليوم.

وتوقعت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة «اتش سي»، أن تؤجل لجنة السياسات النقدية قرار الخفض لوقت لاحق من العام، وعليه فقد تبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم بسبب التوقع بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر.

وأرجع رئيس البحوث المالية بشركة «اتش سي»، تثبيت سعر الفائدة إلى تحسن أوضاعها المالية الخارجية، بالنظر إلى الاضطرابات الجيوسياسية المحيطة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري، وإلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر، بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر، وارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر مع اجتماع اللجنة الحكومية المسؤولة عن تسعير البنزين والسولار المقرر في أكتوبر؛ لمناقشة أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024.

معدلات الفائدة

أشارت إلى أن العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً الذي جاء عند 26.238%، مما يعكس سعر فائدة بنسبة 3.00% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة الأميركية لأجل 12 شهراً عند 1.86%، لكنها ما زالت أقل من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة التركية لأجل 12 شهراً عند 17.4%.

إجراءات ضبط المالية العامة

في سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي، في آخر تقرير للسياسة النقدية، إن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية تحت ضغط إجراءات ضبط المالية العامة التي تتجاوز التوقعات، بجانب نقص الإمدادات العالمية للنفط، والتوترات الجيوسياسية.

ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية العام الجاري، ولكن بسبب الضغوط التضخمية سيكون من الصعب الوصول له.

في حين يتوقع جولدمان ساكس، أن يظل معدل التضخم في مصر عند نفس المستوى تقريبا حتى يناير، قبل أن تؤدي المقارنة مع مستوى العام السابق إلى انخفاض حاد للتضخم في شهر فبراير.