تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الحكومة تعتمد مقترحا بتأسيس آلية لتمويل دراسة وتنفيذ مشروعات بدول حوض النيل

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الشأن.

وخلال مناقشة هذا المقترح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولى اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادى والتنموى معها، بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبى طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية فى أفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التى تشهدها القارة والعالم بأسره فى المرحلة الراهنة، مع التركيز فى المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل فى ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.

بدوره، أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك أولوية متقدمة توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة فى مسار العلاقات الثنائية لمصر مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، فضلًا عن دفع جهود التكامل الإقليمى والقارى لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى الجهود التى تبذلها وزارة الخارجية فيما يخص العمل التنموى فى القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعى الجارية لتطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم مقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، موضحا أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها فى دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار فى المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية فى هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الآلية ستعتمد فى تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصرى، والشراكة مع الأشقاء فى دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.