جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للعام المالى 2023، وتم تعيين عصام الدين محمد عبد المنعم الوكيل – رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي، والسيد هشام أحمد محمود عكاشة – الرئيس التنفيذي، وحسام الدين عبد الوهاب على محمد – نائب الرئيس التنفيذي، وأحمد عيسى طه أبو حسين – نائب الرئيس التنفيذي، وأشرف محسن بكرى أحمد بكري- عضو غير تنفيذي، ومحمود أحمد ممتاز محمود حنفى علي- عضو غير تنفيذي، وأحمد شريف محمد أحمد رحاب – عضو غير تنفيذي
ميرنا عصام الدين محمد عارف – عضو غير تنفيذي، وخالد خليل عبد الوهاب قنديل – عضو غير تنفيذي.
وجاء اختيار المصرفى الكبير هشام عكاشة لاستكمال مسيرة البنك بمثابة عهد جديد يتطلع فيه بنك مصر لتحقيق مزيد من النجاحات باعتباره أحد أكبر البنوك الحكومية المصرية.
تولى عكاشة فى ١٤ ابريل ٢٠٠٨، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك الأهلى المصري، وفى فبراير ٢٠١٣ تم تكليفه بالقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة حتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء فى ٧-٨-٢٠١٣ بتكليفه بمنصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري.
حصل هشام عكاشة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم حاسبات آلية عام ١٩٩٠ وماجستير إدارة عامة ١٩٩٢ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتحق عكاشة بالعمل بالبنك العربى المحدود لمدة ١٥ سنة ليصل إلى رئيس عام مخاطر الائتمان، والتحق هشام عكاشة بالبنك المركزى المصرى فى أكتوبر ٢٠٠٧ فى إطار برنامج إصلاح وتطوير الجهاز المصرفى كوكيل محافظ مساعد.
ويشغل هشام عكاشة أيضا مناصب نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر، وعضوية مجلس إدارة عدد من الشركات.
استطاع هشام عكاشة أن يدون قصة نجاحه الرائدة مع البنك الأهلى المصري، حيث استطاع خلال العقد الأخير الذى قضاه فى رئاسة البنك فى تحقيق طفرات قياسية فى مؤشرات الأداء، وتعزيز انتشار البنك جغرافيًا، وإجراء عملية تطوير شاملة للبنية التكنولوجية، وتحسين نوعية أداء الموظفين، فضلاً عن تقديم اسهامات لأول مرة يشهدها السوق المصرى مثل فروع الخدمة الإلكترونية.
وتنشر العقارية نتائج أعمال بنك مصر وفق آخر بيان يرصد بالأرقام نتائج أعمال البنك عن العام المنتهى ٢٠٢٣حيث أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣؛ فقد بلغ إجمالى المركز المالى نحو ٢,٥٠٠ مليار جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣ مقابل ٢,٢٢١ مليار جنيه فى ديسمبر ٢٠٢٢ بمعدل نمو قارب ١٢.٦٪، وقفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بنسبة ٢٧.٧٪ ليصل إلى ٨٧٦ مليار جنيه مقابل ٦٨٦ مليار جنيه فى ديسمبر ٢٠٢٢ نتيجة لنمو إجمالى قروض الأفراد بنسبة ١٧.٩٪ ونمو إجمالى قروض المؤسسات بنسبة ٣٠.٢٪، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة ٧.١٪ ليصل رصيدها إلى ١,٨٥٠ مليار جنيه مقابل ١,٧٢٧ مليار جنيه فى ديسمبر ٢٠٢٢.
كما كشفت البيانات زيادة محفظة التجزئــة المصرفية فى سبتمبر ٢٠٢٣ بمعدل نمو ١٧.٤٪ عن الأرصدة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢ ،كما وصل عدد البطاقات المصدرة ١٦ مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ،ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد التجار المتعاقدين مع البنك الى ٣١٢ الف تاجر بعدد ٦٤٠ الف نقطة بيع POS) ( بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) إلى ما يزيد عن ١٤٤.٤ مليار جنيه بنهاية نوفمبر ٢٠٢٣، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث ٣.٢.١ طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام الـ ١٨ على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى ٢٠٠٥، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت ٤٨٪ وبعدد بطاقات بلغ ٢.٧٣ مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها ١١٢٦ جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن ١٧٠.٥ مليار جنيه بنهاية نوفمبر ٢٠٢٣ يتم تحويلها عن طريق البنك.
وفى إطار الشمول المالى يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو ٨٢٥ فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية نوفمبر ٢٠٢٣، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً؛ وذلك من خلال عدد ٦ فروع فى كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وبنوك تابعة فى كلا من لبنان وألمانيا، بالإضافة الى مكاتب تمثيل فى كلا من الصين (كوانزو)، وروسيا (موسكو)، وكوريا الجنوبية (سول)، وإيطاليا (ميلانو)، وكينيا (نيروبي).
هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى ما يزيد عن ٥٤١٥ آلة صراف آلى بنهاية نوفمبر ٢٠٢٣، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به.
كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو ٥٣.٣ مليار جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٣؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو ٧.٣ مليار جنيه.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة فى سبتمبر ٢٠٢٣ بمعدل نمو ٢٧.٧٪ عن الأرصدة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة فى سبتمبر ٢٠٢٣ بمعدل نمو ١٢.٨٪ عن الأرصدة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٢.
هذا وقد حصد بنك مصر أكثر من ٧٠ جائزة ومركزاً متقدماً فى عام ٢٠٢٣ من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التى تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح فى كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.