البنك الأهلي المصري.. ملامح فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري

المشهد المصرفى الآن يمر بمرحلة فاصلة فى تاريخ البنوك العاملة فى مصر، تحت قيادة البنك المركزى المصري، فى ضوء عدد من المتغيرات الطارئة على الساحة الاقتصادية والمالية والنقدية محليا وعالميًا، ولعل أهمها تطورات المفاوضات التى تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولى بشأن الإنتهاء من المراجعة الرابعة للاقتصاد المصرى خلال الأشهر المقبلة، والتى تتطلب استكمال الجانب المصرى لبعض الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإتمام هذه المراجعة وهو ما يمهد لحصول مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولى لمصر البالغ ٨ مليارات دولار وهو ما يدعم سد الفجوة التمويلية و استقرار سوق النقد

وقد واكب هذا المشهد حزمة سياسات وإجراءات وقرارات أقل ماتوصف بأنها تاريخية وغير مسبوقة فى مسيرة البنك المركزى المصري، حيث حرص السيد حسن عبدالله على اتخاذ تلك الإجراءات والقرارات بهدف إعادة ترتيب الأوراق وإتمام عملية الاستقرار المالى والنقدي، والتى تتطلب اولًا استقرار القيادات المصرفية فى مواقعها إيذاناً ببدء مرحلة جديدة فى مسيرة النهضة التنموية التى تشهدها مصر

وفى هذا السياق ولمواكبة معطيات تلك المرحلة تشهد البنوك استعداد ات استثنائية لتليية احتياجات ومتطلبات تلك النهضة التنموية الشاملة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة فى قطاعى الصناعة والتشييد والبناء والنهضة العمرانية، واستعداداً ايضا للانطلاقة الكبرى المزمع أن تشهدها مصر فى القطاع الصناعى ارتكازًا على توسيع قاعدة مشاريع القطاع الخاص، والتى لن تتأتى إلا بمساندة غير مسبوقة من الجهاز المصرفى، وبقرارات جريئة و تيسيرات غير مسبوقة فى العملية التمويلية، بدءاً بمرونة هيكل أسعار الفائدة ومرورًا بالمبادرات التى يصدرها البنك المركزى فى كثير من القطاعات التنموية الإقتصادية

بالإضافة إلى الإدارة الواعية للاحتياطى النقدى الأجنبى وجودة الأداء فى قطاع الوساطة المالية وكذا استمرار أداء القطاع المصرفى المصرى فى الوساطة المالية بالعملات الأجنبية لتمويل عمليات التجارة الخارجية، انتهاءًا باختيار قيادات مصرفية لها تاريخها المشرف من الإنجازات، ونجاح مشهود له فى تحقيق أرباح غير مسبوقة بفضل جودة وكفاءة ادائها المهنى

وبالفعل جاءت اختيارات القيادات المصرفية فى ضوء فلسفة حكيمة تنطوى على عدم التفريط فى الكفاءات المصرفية التى ساهمت طيلة سنوات فى انجاح مسيرة الجهاز المصرفى كونها تمثل العمود الفقرى بل حجر الزاوية للمنظومة الاقتصادية الشاملة.

وقد جاءت تلك الاختيارات والتكليفات بمثابة التقاط الانفاس لكافة أطراف المنظومة المالية والنقدية، وأثارت حالة من الترحاب بتلك القيادات للصف الأول والثانى كما سادت حالة من الارتياح فى مختلف الاوساط الاقتصادية والمصرفية بقرارات اختيار القيادات المصرفية وسط تفاؤل كبير باستكمال مسيرة الانجازات التى حققتها البنوك بقيادة المصرفى الكبير حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.

وفى هذا السياق أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، وضم التشكيل الجديد محمد بركات رئيسا لمجلس الإدارة غير تنفيذي، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك الأهلي، ويحيى أبو الفتوح وسهى التركى نائبين لرئيس مجلس الإدارة، كما يضم التشكيل أميمة فرحات وعلاء السيسى وعمر خطاب وعاطف نجيب أعضاء غير تنفيذيين.

وارتفعت استثمارات البنك الأهلى المصرى فى الشركات التابعة والشقيقة إلى ١٢ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٣، مقابل ١١.٧٥ مليار جنيه بنهاية ٢٠٢٢، بحسب القوائم المالية للبنك، وحقق البنك الأهلى المصرى أرباحا قبل الضرائب بقيمة ١٢٦.٣ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣، مقابل ٧٠.٨ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٢، بارتفاع بقيمة ٥٥.٥ مليار جنيه.

وكشفت القوائم المالية للبنك عن تحقيق صافى ربح قدره ٧٠.٧ مليار جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٣، مقابل ٣٤.٦ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢، بارتفاع بقيمة ٣٦ مليار جنيه، وسجل صافى الدخل من العائد نحو ١٧٨ مليار جنيه بنهاية ٢٠٢٣، مقابل ١١١.٩ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢، وبلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات نحو ١٨.٠٠٤ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٣، مقابل ١٢.٨٨٦ مليار جنيه، وسدد البنك الأهلى مصروفات ضرائب الدخل ٥٥.٦ مليار جنيه بنهاية ٢٠٢٣، مقابل ٣٦.١ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢.

وارتفع إجمالى الأصول بالبنك الأهلى لتسجل ٥.٢٣٣ تريليون جنيه بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، مقابل ٤.٣٧٠ تريليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢.

وكشفت القوائم عن وصول صافى قروض وتسهيلات العملاء والبنوك إلى ٢.٣١٥ تريليون جنيه بنهاية ديسمبر٢٠٢٣، مقابل ١.٦٦٥ تريليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢، وارتفعت ودائع العملاء لتسجل ٣.٧٣٣ تريليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٣، مقابل ٣.٢٢١ تريليون جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢، وسجل رأسمال البنك نحو ١٠٥ مليار جنيه بنهاية ٢٠٢٣، مقابل ٥٠ مليارا بنهاية عام ٢٠٢٢، وبلغ إجمالى حقوق الملكية نحو ٢٩٧.٢ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٣، مقابل ٢٢٣.٠٨ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٢.