مصادر تكشف مصير فائدة الشهادات مرتفعة العائد مع عودة ارتفاع التضخم

أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر عاود للارتفاع منذ أغسطس الماضي بعد تراجع دام 5 أشهر، ليصل إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر من 26.2% خلال أغسطس، وفق .

معدل التضخم السنوي في مصر

أكدت مصادر مصرفية  أن لجان الأصول والخصوم بالبنوك العامة تعيد بحث تسعير أسعار منتجاتها الادخارية بشكل دوري، ولكن لم تحدد موعداً لخفض الفائدة أو إلغاء الشهادات مرتفعة العائد حتى الآن، وخاصة مع عودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد، وفقًا لـ «العربية Business».

وأشارت إلى وجود ترقب دائم لقرارات البنك المركزي المصري بشأن الفائدة، على اعتبارها قرارات استرشادية توضح توجهات السوق، ومعدلات السيولة به، مضيفًا: «نستبعد خفض قريب لمعدلات الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد أو إلغاءها قبل فترة قد تصل لـ 6 أشهر، حال تباطؤ وتيرة تراجع التضخم العام المقبل».

3 تريليونات جنيه

من جهته، شدد مصدر مصرفي، على ضرورة السيطرة على معدلات التضخم أولا، لتقترب من المستهدفات التي حددها المركزي أو تتخذ مسار سريع نحو التراجع، مشيرًا إلى أن قيمة الشهادات البنكية مستحقة السداد في الربع الأول من العام المقبل بقرابة 3 تريليونات جنيه، شاملة بعض الفوائد التراكمية.

مصير فائدة الشهادات مرتفعة العائد

استبعد المصدر، خفض فائدة الشهادات مرتفعة العائد قبل أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن تحرير هذه المعدلات الكبيرة من السيولة قبل السيطرة على معدلات التضخم بالشكل المستهدف، ينذر بكارثة تضخمية جديدة.