بدء العمل بالقواعد المعدلة لقيد وشطب الأوراق المالية

بدأ اليوم الاثنين العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة

للرقابة المالية بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية

بما ينص على اشتراط 21 يوما كحد أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر

الدعوة للجمعية العامة للشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة.

واوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – في

تصريحات له اليوم الاثنين – إن القرار الذى نشر فى جريدة الوقائع المصرية بشأن

تعديل المادة (35) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية يأتى فى

إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين وفي إطار الاهتمام بتحسين مركز مصر في

المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال

الصادر عن البنك الدولي