أولى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اهتمامًا خاصا بالعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال سن مجموعة من التشريعات التي تعمل على دمجهم في مشروعات اقتصادية ضخمة، والتي ساهمت إلى حد كبير في إنهاء مشكلة البطالة، وتقنين بعض الأعمال التي يمارسها الشباب.
ومن ضمن تلك المشروعات، التي تساعد على توفير فرص عمل للشباب، والعمالة غير المنتظمة، إقرار قانون بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
القانون جاء لينظم وضع وحدات الطعام المتنقلة ويضع لها إطارا قانونيا يضمن للدولة ولأصحاب هذه العربات حقوقهم، فى إطار القضاء على العشوائية التى انتشرت فى شوارعنا لوجود عدد من مثل هذه العربات بدون أى ترخيص.
ويمثل قانون وحدات الطعام المتنقلة طوق النجاة لعدد كبير من الشباب الذى يبحث عن فرصة عمل تليق به، فى ظل صعوبة وجود فرص عمل لعدد من الشباب فى الوظائف الحكومية، خاصة بعد تخرجهم في الجامعات، إلا أن كل ذلك لم يكن عائقا أمام تحقيق أحلامهم بالبحث عن ذاتهم وإقامة مشروع بسيط يتمثل فى عربة منتقلة للمأكولات والمشروبات لكى يحقق من خلالها كل طموحاته والتى تبدأ بعربة متنقلة ولربما تتطور بعد ذلك لتصبح سلسلة من المطاعم.
ومنح قانون وحدات الطعام المتنقلة مزايا كبيرة لأصحابها:
1- أعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص.
2- لا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب.
وفي إطار دعمه للعمالة غير المنتظمة، قام المجلس بإقرار قانون تنظيم وإدارة المخلفات، والذي يسمح بدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة، من جامعي القمامة والمتعهدين والشركات الصغيرة ومن يقومون بتدوير المخلفات، والتي تعبر بوضوح عن اهتمام الدولة بهذا القطاع، والعمالة غير المنتظمة، والبحث عن جميع السبل الممكنة لتقنين أوضاعه والاستفادة مما يقدمه للدولة من خدمات، كما تم وضعهم في الاعتبار منذ اللحظة الأولى لتصميم المشروع المزمع تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي للحد من تلوث الهواء.
الاهتمام بهذا القطاع جاء من خلال الأعمال التي يقوم بها من معالجة مبدئية وفرز، والمردود الاجتماعي والاقتصادي له سواء من خلال توفير فرص عمل مباشرة واستثمار أهلي قومي عن طريق الطلب على المعدات المستخدمة كالتريسكلات والمكابس والكسارات.
واستمرارا لدمج القطاعات غير الرسمية، في القطاعات الرسمية، قام مجلس النواب، بإصدار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولم يتوقف دعم العمالة غير المنتظمة عند هذا الحد فقط، فبعد إصدار رئيس الجمهورية قرارًا بصرف منحة 500 جنيه، لدعم العمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور، إبان أزمة فيروس كورونا، طالب البرلمان بضرورة تثبيت هذه المنحة وضمها للموازنة العامة للدولة. حيث طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب بضرورة ضم منحة الـ 500 جنيه للموازنة العامة.
كما أكد بدوره النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة، أنه كان هناك اتجاها لضم المنحة للموازنة بالفعل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
