أكد محمود منتصر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومى، التابع لوزارة التخطيط، أن خفض عوائد الشهادات وإلغاء شهادة الـ 15% جاء لتخفيف عبء التكلفة، بعد إلغاء الإعفاء الضريبى على الاستثمار في الأذون والسندات، وقال إن «هذا الأمر أصبح ضرورياً حتى لايتم تحقيق خسائر».
وأضاف منتصر، أن حصيلة الشهادات بجميع الفئات في البنك حاليا، بلغت 460 مليار جنيه، تتمتع بجميع المزايا والفوائد التي تم التعاقد عليها، وأن التغييرات ستتم على الشهادات الجديدة.
وأشار «منتصر» إلى أن الشهادات الجديدة التي سيتم طرحها، ستترواح نسبة العائد ما بين 10 و10.75%، متوقعًا أن تشهد إقبالا كبيرًا لأنها ستكون من الشهادات الأعلى عائداً في السوق المصرفي.
وأضاف أنه تم خفض أسعار الفائدة السنوية على الإصدارات الجديدة من شهادات استثمار (ب) للأفراد، والتى يصدرها البنك الأهلى المصري، لتصبح 10.25 % لمدة عام بدلاً من 13% و10.5% لمدة عامين، بدلا من 14% و10% لمدة 3 سنوات بدلا من 12%، وبالنسبة لشهادات استثمار (أ) للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية لمدة 10 سنوات بفائدة تراكمية، لتصبح 10.25% سنويا.
كما تقرر تخفيض الفائدة على شهادات استثمار (د) ذات المدة 3 سنوات التي تصدرللهيئات الاعتبارية فقط لتصبح 10.75 %، مع استمرار شهادات الاستثمار القائمة على ذات أسعارها لمدتها المتبقية.
وكان بنكى الاهلى ومصر اعلنوا وقف شهادة ال15 %، بعد تراجع معدلات التضخم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
