قال المهندس والبرلمانى المخضرم طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن أهم العوامل الجاذبة للاستثمار فى القطاع العقارى فى مصر الربحية العالية التى تحققها ميزانية شركات التطوير العقارى وتصل إلى المليارات وفى بعض الأحيان بلغت 15% من حجم المشروع، وفى الغالب نسبة الربحية مرتبطة بموعد البدء فى التسليم، والإحصاءات تبرهن جميعها أن شركات التطوير العقارى التى تعمل فى مصر تمكنت من تحقيق ربحية عالية وبشكل مضاعف عن السنوات السابقة، وذلك نتيجة لعدة أسباب، أبرزها أن السوق العقارية المصرية أثبت أنها قادرة على تجاوز كل الأزمات والتحديات، كما أن المواطن المصرى وكذا والعربى والأجنبى جميعهم يهتمون كثيرًا بالعقار المصري، وعلى وجه الخصوص المواطن المصرى يعلم جيدًا أن العقار هو الملاذ الآمن لحفظ أمواله، كما أن الأجنبى على يقين بأنه سيحقق ربحية نتيجة السعر التنافسي.
وأضاف شكرى في تصريحات خاصة لـ"العقارية"، أن العقار المصرى فى آخر 20 عامًا كسب الرهان وأنصف مدخرات المصريين واستثماراتهم لأنه يحقق طفرات كبيرة تغطّى فارق العملة والتضخم، وبالتالى القوة الشرائية فى تزايد بشكل كبير نتيجة القناعات التى أصبحت متوافرة لدى قطاع كبير من المصريين بأن العقار هو سيد الاستثمار.
وتابع: «الجمهورية الجديدة» هو مفهوم جديد للبناء المتكمل الأركان لإحداث تغيير قوى يتناسب مع معطيات العصر، مدعوم بمزيد من تحفيز المستثمرين وجاذبية الاستثمار ووضع مصر فى المكانة التى تستحقها، ومن غير الممكن أن تصل مصر إلى المكانة التى عليها الآن بدون الجمهورية الجديدة، فهى الداعم الأساسى للتغير على مدى عشر سنوات.
وأشار قائلا:"بالنسبة للعمل الخاص ورؤيتى لمجموعة عربية القابضة، أمتلك رؤية متفاءلة جدا للمستقبل ولكنها فى نفس الوقت متحفظة وواقعية، ولا أشجع على التوسع غير المدروس والهدف الأساسى هو كسب ثقة العميل واحترامه طوال الوقت، ودائمًا أردد جملة شهيرة عني، وهى «العقار تسليم»، والعبرة ليست بالإعلان عما سيكون دون الالتزام بالمواعيد مع العملاء، النجاح الحقيقى هو القدرة على الالتزام بكل الوعود التى يقطعها المطور العقارى على نفسه، وهذا هو سر تفوق المجموعة ونجاحها فى صناعة اسم جديد بالاحترام، وتمكنها المستمر من تنفيذ وعودها فى التوقيت المناسب، وفى حالة الطوارئ التأخير فى التسليم يكون على قدر الحدث فقط مثلما حدث فى كورنا وغيرها، وليس من غير المقبول أن يتأخر المطور العقارى على العميل لمدد تصل إلى 7 سنوات فى بعض الأحيان".
فلسفتى فى العمل أيضا تقوم على الدراسة العميقة المستقرة لأركان السوق وتنفيذ الوعود بجدية شديدة وبالتزام حقيقي، التنافس ما سيكون فى المستقبل أمرًا جميلًا، لكن الأجمل هو التزام المطور بما وعد به عميل.
وأؤكد هنا أن الدولة خلال الفترة الأخيرة استطاعت أن تفرز المطورين وتقيم كل مطوّر تقييمًا رشيدًا عميقًا قائمًا على حقائق، وليس على أساس إعلانات ودعاية فقط، لكن من خلال معايير مختلفة إلى جانب المبيعات مثل حجم التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، وعلى هذا الأساس تتخذ قرارات المشاركة فى مشروعاتها الكبرى.
وأشار إلى أن القطاع العقارى يتمتع بحسن السمعة بنسبة 98%، ونسبة الانحرافات والإخلال بالوعود موجودة، لكن ضعيفة جدًا، وهذا أمر طبيعي.
وأوضح أن الدولة فى الفترة المقبلة ستتوسع فى شراكات جديدة مع المطورين الجادين، وأن عدد الكبار القادرين على الجدية والالتزام فى مصر يتراوح ما بين 20 و30 مطورًا عامًا، وهناك أيضًا الآلاف من المطورين والمقاولين أصحاب الإمكانات المحدودة اشتهر عنهم أيضًا الالتزام والجدية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
