أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع عن انتهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسوم جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا ، مشيرةً إلى أن الوزارة متمثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق أفريقيا للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الأعضاء ب الكوميسا إعفاءً جمركياً شاملاً، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى 30 يونيو 2021.
وقالت جامع في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الإثنين، إن جهاز التمثيل التجاري تابع عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الكينية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من مصر وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا ، مشيرةً إلى أن المكتب التجاري المصري في كينيا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات الكينية على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا .
وأضافت أن العديد من الشركات المصدرة للسوق الكينى أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الكينية قرارا منفردا بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات الى كينيا مما أدى الى توقف العديد من الحاويات المصرية في ميناء مومباسا الكينى، مشيرةً الى ان كينيا تحصل على استثناء من المجلس الوزاري لتجمع شرق افريقيا لمنح الدول أعضاء الكوميسا إعفاء جمركياً شاملاً للتجارة فيما بينهما ، لحين تفعيل الاتفاقية الثلاثية اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، على أن تقوم كينيا بتطبيق هذا الاستثناء خلال مدة محددة انتهت في 31 ديسمبر 2019.
من جانبه، قال رئيس جهاز التمثيل التجاري الدكتور أحمد مغاوري انه خلال الاجتماع الوزاري لدول تجمع شرق إفريقيا خلال شهر مايو 2019، لم يتم الموافقة على تجديد مدة منح الاستثناء لدول الكوميسا ، نظرا لعدم وجود تطورات كبيرة في المفاوضات وعملية التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية،وهو الأمر الذى أدى لقيام كينيا بتطبيق هذا القرار ، مشيراً الى ان المكاتب التجارية المصرية في لوساكا ودار السلام ونيروبى ستقوم بمتابعة تنفيذ قرار تجمع شرق افريقيا الجديد بمد الاعفاء لدول الكوميسا حتى 30 يونيو 2021 والتحرك على كافة الأصعدة الدبلوماسية للعمل على تجديد هذا القرار قبل فترة انتهائه في يونيو 2021 .
وأضاف مغاوري أن إجمالي الصادرات المصرية الى السوق الكينية بلغ عام 2019 حوالى 416 مليون دولار ، مشيرا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته ، والسكر ومنتجات الحديد والصلب وآلات وأجهزة كهربائية واللدائن والصابون والمنظفات والأسمنت .