علق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على بيع منتجات بير السلم تحمل العلامة التجارية للمنتج الأصلي، قائلًا: "فوجئت أن مصلحة الرقابة الصناعية ليست مسئولية عن المنتج على الأرفف في منافذ البيع، وهذه ثغرة كبيرة".
بيع منتجات بير السلم تحمل العلامة التجارية للمنتج الأصلي
قال المهندس كامل الوزير، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان: "اكتشفت من شكاوى المستثمرين بأن البضاعات ذات المواصفات الجيدة التي ينتجوها بدأ يدخل لها صناعات تقليد، تتم تحت بير السلم، ويوضع عليها نفس الليبل الخاص بالمصنع الأصلي، وجابولي عينات بذلك".
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء: "تواصلت على الفور مع وزير التموين لإجراء ربط بين مصلحة الرقابة على الصناعة لتراقب أثناء التصنيع، على أن تقوم وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالتفتيش على منافذ البيع، ولن يكون هناك شيء غير حقيقي، ولابد من إحكام هذا الأمر، وتصويبه".
تشغيل 8 ملايين عامل بحلول 2030
في سياق آخر، كشف المهندس كامل الوزير، استهداف الوزارة لتشغيل 7 إلى 8 ملايين عامل بحلول عام 2030، أي ضعف العدد الحالي، بهدف رفع مستوى المعيشة، مؤكدًا أن التوظيف ليس فقط من أجل القضاء على البطالة، وإنما لزيادة حجم الإنتاج، وذلك بتوظيف عمالة منتجة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الخروج بمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.
وقال: «عشان تقول للقطاع الخاص وظف مهندس ذو خبرة قليلة سيقول لك لأ، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة بانتقاء من يجري تعيينه في دواوين الوزارات، وأقول إن الأمر سيمتد أيضا للمصانع التي تعمل تحت لواء الدولة".
توفير فرص عمل
أشار إلى أن جميع المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة المصرية تؤدي بدورها إلي توفير فرص عمل جيدة علي مستوى الجمهورية من خلال مصانع جديدة، وزيادة المناطق الصناعية وخطوط الانتاج، قائلاً: "المصانع التى جرى فتحها الفترة الماضية، هتشغل عمالة".