تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، 6 أكتوبر، بتطبيق قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية المخصصة للصادرات، بالإضافة إلى خفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات.
تفاصيل القرار
يعتمد القرار على منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي، حيث سيتم تحصيل 0.15% من قيمة البضاعة الواردة كرسوم لمعالجة البيان الجمركي. كما يتضمن القرار فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية، قدره 15 ريالاً سعودياً على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج السعودية، بشرط ألا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
الخدمات الجمركية المعفاة
تتضمن الخدمات الجمركية للصادرات التي تم إلغاء المقابل المالي عنها ما يلي:
خدمة معالجة البيانات الجمركية
ختم الرصاص
خدمات الحمالة في المنافذ البرية
الفحص بالأشعة
تبادل معلومات البيانات الجمركية
تبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة
المقابل المالي السابق والواردات
قبل القرار الجديد، كان المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات يتضمن تحصيل مبلغ قدره 100 ريال على كل حاوية تُفحص بالأشعة، بالإضافة إلى مبلغ 100 ريال لخدمة "تبادل المعلومات" ومبلغ 20 ريالًا لخدمة معالجة البيان الجمركي. بعد تطبيق القرار، سيُفرض مبلغ قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي، وحد أدنى 15 ريالاً، بينما للبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب سيكون الحد الأقصى 130 ريالاً.
فوائد القرار
سيعمل إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات على تشجيع المصدرين، مما يخفف من الأعباء المالية، خاصةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما يُساهم القرار في رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية. تهدف الهيئة من خلال هذه المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي بشكل مسبق.
التوجه نحو تطوير الخدمات الجمركية
تسعى الهيئة للوصول إلى خدمات جمركية تقدم وفقًا لأفضل الممارسات، لتحقيق أثر إيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية ودعم مستهدفاتها الاستراتيجية. كما تؤكد الهيئة التزامها بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف إستراتيجيتها، مساهمةً في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، في إطار رؤية السعودية 2030.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
