تريد الحكومة المصرية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي للبطاقات التموينية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحصول المواطنين على الكثير من السلع دون الاقتصار على سلع محددة ضمن الاختيارات التي تقدمها وزارة التموين فضلا عن تحقيق الكفاءة والتوازن والعدالة المجتمعية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
حوار مجتمعي لمناقشة التحول إلى الدعم النقديوتسعى الحكومة إلى مناقشة التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي من خلال تنظيم نقاش وحوار مجتمعي يشمل كافة شرائح المجتمع المصري من شخصيات عامة ومثقفين وأكاديميين واقتصاديين، بعد أن وافق مجلس النواب على التحول إلى الدعم النقدي وتغيير السياسات المتعلقة بالدعم الحكومي للمواطنين.
مشاركه المواطنين في صنع القرار
تعتبر مسألة الدعم قضية مجتمعية، ولهذا تريد الحكومة مناقشة التحول إلى الدعم النقدي من خلال إشراك المواطنين في صنع القرار وإقرار عملية تحويل سياسات الدعم التي تتبعها الدولة لضمان توافقها بما يلبي تطلعات واحتياجات كافة فئات المجتمع ويصل هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأكثر رعاية.
من ناحية أخرى، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تكثيف جهودها لتحديد الفئات المستحقة للدعم وتنقية قاعدة البيانات واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتطوير وتحديث المعلومات ومراجعة قوائم الدعم لغير المستحقين مؤهلة للتركيز على دعم المجموعات التي هي في أمس الحاجة إليها.
الفئات الغير مؤهلة للحصول على الدعم
قررت اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية استبعاد عدد من الفئات التي لا ينطبق عليها نظام الدعم وهي:
عدم استخدام البطاقة التموينية أو صرف الخبز لمدة 6 أشهر متتالية.
من يملك سيارة جديدة موديل 2017 فما فوق.
كل من تعدى على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
من يملك 10 أفدنة زراعية فأكثر.
من يدفع متوسط الرسوم الدراسية البالغة 20.000 جنيه لطفل واحد؟
صاحب شركة برأسمال 10 ملايين جنيه أو أكثر.
من تزيد فاتورة هاتفه المحمول عن 600 جنيه شهريا.
الأشخاص الذين يدفعون ضرائب بقيمة 100.000 جنيه أو أكثر.
من يسرق الكهرباء
حذف من تزيد فاتورة استهلاكهم للكهرباء عن 1000 كيلووات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
