قال المهندس أيمن أبوبكر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، إن مصر ستظل منطقة واعدة ومهيئه للاستثمار العقاري بناء على الكثافة السكانية التي تقترب من 120 مليون نسبة بالإضافة لما يقارب الـ 20 مليون ضيف من الإخوة العرب بالإضافة للسائحين وغيرهم، ومع اختلاف طبقات العملاء داخل السوق، يتطلب من المطور العقاري توفير منتج تتوافق مع مختلف الشرائح، هذا بالإضافة إلى توفير أنظمة سداد تلائم وتتناسب مع الظروف الاقتصادية والملاءة المالية لكل فئة.
وأوضاف أن السوق العقاري المصري يتميز بوجود طلب حقيقي على العقارات، وتنوع في المنتجات المُقدمة مع زيادة عدد الفرص الاستثمارية المتاحة التي أتاحتها رؤية الجمهورية الجديدة التنموية والتوسعية، ويبقى العميل هو المستفيد الأول من كل تلك التطورات في ظل تحرير سعر الصرف وتثبيت سعر الوحدة العقارية بناءً على العقد المبرم بين البائع والمشتري.
وأشار إلى أنه لا شكّ أن السوق العقاري المصري يتمتع بقوة جاذبة كبيرة للاستثمارات العربية والأجنبية، حيث يُمثّل حلولًا واعدة للاقتصاد في الوقت الحالي، وبالفعل أثبت هذا السوق قدرته على الصمود والتكيف مع مختلف التحديات، كما يتضح من استمرار الشركات الاستثمارية العربية الكبرى في ضخ استثماراتها في مصر، واختيار هذه الشركات الرائدة لمصر وجهةً لاستثماراتها يعدّ شهادة قوية على صلابة ومتانة السوق العقاري.
وأوضح أنه وعلى مدار السنوات الماضية، شهد السوق العقاري نموًا استثنائيًا لا يمكن مقارنته بأسواق مجاورة أخرى، نتيجة لحجم الطلب القوي والقوة الاقتصادية للسوق والمميزات التي يملكها السوق العقاري المصري، هذا التطور يؤكد على أن العقارات ما زالت تُعتبر الملاذ الآمن للحفاظ على القيمة الشرائية للأموال في السوق المصري.
وأضاف «أبو بكر» أن القطاع العقاري المصري يعمل في إطار توجه وسياسة الدولة، والزمن والتجارب أثبتوا أن طرفي معادلة النمو الاقتصادي في مصر القطاعي العام والخاص لا يمكنهم العمل متفرقين، بل متكاملين من أجل إنجاح المنظومة والنهوض بالقطاع العقاري، وأريد التوضيح هنا أن معايير النجاح واحدة وثابتة وعلى من يريد النبوغ والتميز أن يطبقها، بغض النظر عن كون الشركة قطاع عام أو خاص.
وأوضح أن الشركات التي تمتلكها الدولة لو لم تعمل باستراتيجيات القطاع الخاص لن يكون لها وجود في السوق لقوة حجم المنافسة، وحين الحديث عن الشركات العقارية المملوكة للدولة فيجب عليها الامتثال لآليات السوق من حيث الإدارة وتقديم منتج ذو جودة تنافسية مماثلة لما يتم طرحه في السوق، وتوفير خدمات ما بعد البيع والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم، لنستطيع القول إن النجاح والتميز وتحقيق الارباح لهم طريق واحد وملكية الشركة لا تؤثر على تلك النتائج ولا على مسار العملية التنموية.
وتابع: برغم هذا وذاك إلا أن القطاع الحكومي يمتاز عن نظيره الخاص بعدة أمور على رأسها التعامل على أراضي ومشروعات غير متوفرة للقطاع الخاص، بمعنى أن مركز الثقل في الاستثمار العقاري في مصر يتمركز في الساحل الشمالي والمدن الجديدة، والدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أخذت على عاتقها ملف التطوير والتنمية العمرانية في المدن الجديدة وعواصم المحافظات التي تمتلك امتداد جغرافي مثل أسيوط الجديدة التي جاءت امتدادًا لمدينة أسيوط، وكذلك المنيا الجديدة وأسوان الجديدة وغيرها من المدن، بخلاف العديد من قطع الأراضي التي تملكها الدولة داخل المدن القديمة، وهنا أريد الإشارة إلى أن ربحية هذه الفرص الاستثمارية داخل المدن القديمة أعلى من حيث نسبة الربحية عن غيرها، وذلك لوجود فجوة في عدد المعروض من الوحدات العقارية أمام نسبة الطلب المرتفعة في مثل هذه المناطق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
