مصانع الأسمنت تعتزم استيراد 1.5 مليون طن فحم خلال الربع الأخير من 2024

كشف مسؤول حكومي، أن مصانع الأسمنت تعتزم استيراد نحو 1.5 مليون طن فحم خلال الربع الأخير من العام الجاري 2024.

إنتاج الأسمنت

وقال لـ "العربية business"، إن مصر بها 23 مصنعًا لإنتاج الأسمنت تتبع 19 شركة عاملة في السوق المصرية، والتي تعتمد على الفحم كمصدر وقود أساسي في تشغيل هذه الصناعة، مضيفًا أن حجم واردات الفحم سيتراوح بنهاية العام بين 5.5 و6 ملايين طن.

شركات الأسمنت

أشار المسؤول إلى أن شركات الأسمنت استوردت قرابة 4 ملايين طن فحم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، والتي تُمثل نحو 80% من حجم استهلاك الفحم في مصر.

لفت إلى أن مصانع الأسمنت تستورد الفحم حاليًا بقيمة تصل إلى 85 دولارًا للطن، و السعر الحالي ملائمًا لشركات صناعة الأسمنت إذا ما تم مقارنته بسعر 300 و350 دولارًا للطن قبل عامين.

زيادة حجم صادرات الأسمنت

وقال إن مصر تعتزم زيادة حجم صادرات الأسمنت بنحو 15% لتتراوح بين 14 و15 مليون طن بنهاية 2024، ما يُعزز من موارد الدولة الدولارية ويُحفز إنتاج السوق المحلية من صناعات مواد البناء.

وأشار إلى أن مصانع الأسمنت في مصر لديها القدرة على إنتاج ما يزيد عن 90 مليون طن سنويًا، ومع ذلك قد يصل إنتاجها خلال 2024 إلى نحو 45 مليون طن بسبب تراجع الاستهلاك المحلي تأثرًا بوقف تراخيص البناء، وفق المسؤول.

وذكر أن نحو 40% من منتجي الأسمنت في مصر يستخدمون المخلفات كوقود بديل داخل المصانع وذلك بنسبة تتراوح بين 20 و30%، في حين تذهب باقي النسبة إلى الفحم المستورد.

واردات مصانع الأسمنت من 3 دول

قال المسؤول "هناك 3 دول تستحوذ على النسبة الأكبر من واردات مصانع الأسمنت من الفحم وهي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وجنوب إفريقيا، ويتم اللجوء إلى بعض الدول الأخرى لتدبير كميات أقل خلال أوقات معينة من العام"، موضحًا أن الشركات تدبر احتياجاتها عبر الاستيراد الذاتي من خلال موردين في السوق.

و أوضح المسؤول، أن صناعات الأسمدة والبتروكيماويات لا تعتبر الغاز وقودًا فقط وإنما مكونًا للخامات التي يتم تصنيعها وذلك عكس مصانع الأسمنت التي تقوم بحرقه وبالتالي هناك صناعات أولى بالحصول على الغاز الطبيعي، لذا تم السماح لشركات الأسمنت باستيراد الفحم والاعتماد عليه كوقود استراتيجي في عمليات التشغيل.

ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 14% لتصل إلى 770 مليون دولار في 2023، مقارنة مع 670 مليون دولار في 2022.