هل تواجه مصر فقاعة عقارية؟.. خبير عقاري يُجيب

الفقاعة العقارية، قال مدير مكتب جيه إل إل للاستشارات العقارية، أيمن سامي، إن الطلب على العقارات في مصر متزايد والسوق كبيرة وواعدة وشهدت مبيعات خلال العام الجاري أكثر من العام الماضي ويوجد إقبال كبير من العملاء.

الفقاعة العقارية

وأضاف في مقابلة مع "العربيةBusiness" إن العقارات السكنية شهدت زيادات كبيرة في الأسعار، موضحاً أن العقارات التجارية والمباني الإدارية تشهد إقبالا كبيرا.

وحول إمكانية تعرض السوق المصرية إلى ما يسمى بـ"الفقاعة العقارية"، قال سامي إن الفقاعة تنتج عن بعض الأمور يجب أن تحدث ومنها زيادة معدلات البطالة وعدم قدرة المشترين على السداد في ظل وجود جهات تمويلية بين المطور و المستهلك، وهذه الأمور غير موجودة في مصر.

وتابع "في مصر يتم الشراء مباشرة من المطور ويتم التقسيط من خلال شركة التطوير أيضا، وفي أسوأ الحالات لو لم يتمكن العميل من سداد قيمة أقساط الوحدة فإن المطور يستردها ويعيد بيعها بسعر أعلى، ولا توجد في مصر حاليا مسببات الفقاعة العقارية مع التحسن المتوقع للاقتصاد".

زيادات أسعار بـ180% في القاهرة الجديدة

وحول توقعاته لاتجاهات أسعار العقارات بنهاية العام الحالي قال سامي إنه من الصعب حاليا أن يتم تحديد الاتجاهات، ولكن على المدى القصير قد يمكن تباطؤ أو تصحيح في أسعار العقارات بعد زياداتها بمعدلات كبيرة مقارنة بالعام الماضي بلغت نسبتها نحو 180% في القاهرة الجديدة، ولكن بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي حدث تصحيح بسيط لمدة زمنية قصيرة ثم عاودت الأسعار الارتفاع مجددا".

وقال "على المدى البعيد ستظل الأسعار ترتفع طالما زادت معدلات التضخم والتكلفة، كما أن بعض عمليات شراء العقارات تمثل تحوطا من انخفاض قيمة العملة باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار وحفظ الأموال".

وأشار إلى أن الزيادات الطبيعية في السوق تتراوح بين 15 و25% عند استقرار معدلات التضخم ولكن مع نسب الفائدة المرتفعة والتضخم المرتفع قد تكون المعدلات الزيادات أكبر من هذه المستويات".

رأس الحكمة والبحر الأحمر

وذكر أن صفقة رأس الحكمة بين الحكومة المصرية والشركات الإماراتية في الساحل الشمالي أدت إلى مزيد من الاستقرار في سعر الصرف ومتوقع مع صفقات مشروعات البحر الأحمر أن يزيد الاستقرار مع توافر تدفقات مالية واستثمار أجنبي مباشر يحسن من المنظومة العقارية والاقتصاد بشكل عام.

وأوضح أن التحديات التي تواجه القطاع العقاري المصري حاليا كبيرة أولها الفائدة المرتفعة، وتغيير التكلفة والتي شهدت مؤخرا استقرارا وتأثر القدرة الشرائية للعملاء، بسبب ارتفاع الأسعار دفعة واحدة في ظل عدم ارتفاع دخول العملاء ما يستغرق وقتا للتأقلم مع الأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن المطورين يتعاملون مع هذا التحديات إما بإطالة آجال السداد أو تقليل المقدمات أو غيرها مما يحقق مرونة الشركات في التعامل مع العملاء".