كشفت صحيفة الراي الكويتية عن ارتفاع عدد إقامات الوافدين التي سقطت وهم خارج البلاد إلى نحو 127 ألفًا، وذلك بسبب تقاعسهم عن تجديد إقاماتهم وإما نتيجة تعمد من بعض الكفلاء وبعض الجهات الحكومية، من بينها وزارة التربية التي أبلغت المعلمين الراغبين بالسفر أن بإمكانهم العودة في أي وقت لكن الوضع تغيّر مع الإعلان في مطلع أغسطس الماضي عن قائمة الدول المحظور دخول القادمين منها إلى الكويت.
وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها الأمنية أنه بالرغم من مناشدة وزارة الداخلية المقيمين المتواجدين في الخارج الإسراع بتجديد إقاماتهم (أون لاين) وتقديم التسهيلات لهم، إلا أن الكثير منهم لم يستفد من تلك القرارات التي راعت الجوانب الإنسانية، في وقت يبلغ عدد الوافدين المتواجدين خارج البلاد ويحملون إقامات صالحة نحو نصف مليون.
وبيًنت الصحيفة أن قرار وزير الداخلية بتمديد جميع أنواع الإقامات والزيارات للموجودين داخل البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر المقبل، لا يشمل من انتهت إقاماتهم اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر الجاري، لأن المعنيين به هم الذين انتهت إقاماتهم أو زياراتهم منذ مطلع العام الجاري وحتى 31 أغسطس الماضي.
وقالت الصحيفة : إن هناك الكثير من الوافدين انتهت إقاماتهم بعد 1 سبتمبر ولم يتقدموا لتجديدها معتمدين على قرار الإعفاء، وهذا الأمر خطأ، لأن القرار لا ينطبق عليهم، وستترتب عليهم غرامات مالية، كما أنهم سيكونون معرضين في حال ضبطهم للإبعاد وحرمانهم من دخول البلاد مستقبلًا.