أشرف القاضى: «المصرف المتحد»يتبنى إستراتيجية قومية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر

كشف أشرف القاضى.. رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد عن أن مصرفه يتبنى استراتيجية قومية تستهدف دعم برنامج الاصلاح الاقتصادى وخطط التنمية فى مصر، فضلاً عن خطة طموحة تهدف للتوسع فى منح التسهيلات الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التمويل العقارى، مؤكداً أن زيادة القاعدة الرأسمالية للمصرف بقيمة 2.5 مليار جنيه ليصل اجمالى رأسماله إلى 3.5 مليار جنيه، جاءت بهدف تحقيق تلك الاستراتيجية خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن نسبة الزيادة فى معدلات الربحية بالبنك بلغت حوالى ٪190 خلال الاشهرالثلاثة  الاولى من عام 2017مقارنة بنفس الفترة من  العام الماضي، كما ارتفع اجمالى حجم التعاملات الاسلامية ليستحوذ على حوالى ٪24 من إجمالى محفظة البنك.

وأشاد القاضى بقرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض بواقع 200 نقطة اساس، مستبعداً تأثير ذلك على مبادرات البنك المركزى المصرى الخاصة بدعم التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتوقعاً الخروج من مرحلة التباطؤ الاقتصادي، التى تمر بها البلاد حالياً مع بداية الربع الاول من ‏‏2018‏،  إذا ما استمررنا على خطة الإصلاح الاقتصادى.

كما أكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن المجلس القومى للمدفوعات يستهدف تعزيز ودعم الشمول المالى ومكافحة الفساد وغسل الأموال، مشددا أيضا على أن طرح المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية من جانب البنوك يساهم ايضا فى نشر الشمول المالى فى مصر.. ‏وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:

 كيف ترون قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض؟ وهل تتوقعون قرارات احترازية تواكب هذا القرار؟ وهل البنوك فى حاجة إلى المزيد من السيولة المالية؟

 فى البداية.. أود التأكيد على أن قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقراض قرار سليم من وجهة نظره لأنه يرى كافة العوامل المؤثرة فى الاقتصاد، ويستخدم أدواته فى الوقت الأنسب، ويصب فى صالح برنامج الإصلاح الاقتصادي، هذا و قد يرى بعض الخبراء والاقتصاديين أن الخروج من هذه الدورة الاقتصادية  الصعبة التى يمر بها الاقتصاد حاليا، يجب أن يكون بطريقة تدريجية، والتى قد تؤدى لطول مدة مرحلة التباطؤ الاقتصادى، فى حين أن البعض الآخر كان يرى ضرورة اتخاذ القرار بشكل مباشر وسريع لكى يكون له تأثير قوى وانعكاس مباشر، سواء على مستوى  تحرير سعر الصرف او تحركات  سعر الفائدة حتى يؤتى ثماره بشكل مباشر وسريع وهو المنهج المتبع فعلياً من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى وضعه البنك المركزى والحكومة لاصلاح المنظومة ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

أما بالنسبة لاختيار التوقيت الحالى لاتخاذ ذلك القرار، فأرى أن الاقتصاد كان فى الحاجة لمثل هذا القرار القوى والمؤثر فى هذا التوقيت حتى يتمكن «المركزى» من استخدام  إحدى أدواته وآلياته للتحكم فى مستويات التضخم، خاصة أن معدلات التضخم بلغت ٪33،  هذا فضلا عن تقليل الفجوة بين العملة المحلية والدولار من خلال منح الجنيه المصرى ميزة أعلى فى إطار رفع سعر العائد ، وحتى يحدث أفضلية  فى الاحتفاظ بالجنيه المصرى وتبدأ العملات الأخرى فى التباطؤ فى ارتفاع سعرها أو نزول السعر، والذى يؤدى إلى التأثير على الأسعار واحتواء الزيادة فيها، وهنا نجد أن جميع البنوك ملتزمة بتعليمات «المركزى» وسوف تقوم بعمل التدابير اللازمة لتفادى مخاطر رفع سعر الفائدة وسعر الصرف على حد سواء.

 وعموماً ليس بالضرورة أن يعكس قرار رفع سعر الفائدة احتياج البنوك لمزيد من السيولة، فالقطاع المصرفى لديه سيولة جيدة، ولكن المسألة ليست فقط متعلقة بالسيولة وحجمها، إنما نوعية هذه السيولة، فهناك سيولة رخيصة وسيولة غالية بمعنى أنه اذا كانت هناك ودائع أو حسابات جارية أو توفير بتكلفة معقولة فمرحبا بهذه السيولة، ومصرفنا دائما يبحث عن تكلفة السيولة الوافدة إليه، وخصوصاً أن العميل لا يبحث فقط عن سعر العائد،  ولكن هناك شق آخر هام  و هو نوعية الخدمة المقدمة من البنك للعملاء، فالعميل من الممكن أن يوافق على إيداع أموال بسعر فائدة أقل لدى بنك يتيح له خدمات أفضل و كذلك مدى إتاحة الخدمات الرقمية والتكنولوجية فى السداد واتمام التعاملات البنكية من خلال الموبايل او الانترنت، ولا يفضل بنكاً اخر يقدم له سعر فائدة أعلى على إيداعاته فى ظل انخفاض مستوى جودة الخدمة.

 وهل تتفق معنا فى أن ارتفاع معدل الفائدة على الودائع سلاح ذو حدين.. وكيف يمكن تفادى احتمالية خسارة ما لديكم من سيولة؟

 فى الحقيقة اننا نعمل حالياً على دراسة لتسعير أصول و التزامات المصرف بناء على المتغيرات الجارية،  لتحدد اقصى رقم ممكن الوصول اليه فى حال رفع سعر الفائدة، و تأثير هذا التسعير على انتقال أرصدة العملاء مدى الخسارة للسيولة المتاحة لدى البنك فى حالة تعدى سعر الفائدة هذا الرقم، لذا فمن خلال هذه الدراسة نتحرك للحفاظ على معدلات السيولة و الربحية لدينا، وفى نفس الوقت نحسب مخاطر رفع معدل العائد على التحويلات ومدى استعداد مراكز العملاء لتحمل هذه الزيادة و نقوم بعمل اختبارات ضغوط أسعار العائد و الصرف و الوضع الاقتصادى وتأثيره على العملاء ونتعامل مع كل حالة على حدة.

 وهل هناك شبه إلزام من البنك المركزى على البنوك لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادى أم أن البنوك حرة فى تطبيق القرارات الخاصة بسعر الفائدة؟

 البنوك حرة تماما فى تطبيق القرارات الخاصة بسعر الفائدة،  بناء على دراساتها الداخلية كما أوضحت سابقاً، ولكن هناك التزام قومى بكل تأكيد، خاصة أن توجه البنك المركزى واضح ويصب فى صالح برنامج الإصلاح الاقتصادى وهو ما نعمل عليه حاليا وبشكل مباشر.

 ومن وجهة نظركم.. ما تأثير رفع سعر الفائدة على البنوك؟

 التأثير المباشر لرفع سعر الفائدة على الجهاز المصرفى يظهر فى كافة التسهيلات الائتمانية والتمويلات المقدمة للعملاء على مستوى جميع القطاعات، حيث تشهد اغلب القروض ارتفاعاً ملحوظا فى سعر الفائدة، وليس شرطا أن يتم رفع سعر الفائدة بنفس النسبة  أى ٪2 مباشرة، ولكن البعض قد يصل لهذه النسبة بشكل تدريجى أو جزئى من أجل استيعاب قدرات العملاء وإمكانياتهم على الاستمرار فى اداء مستحقات البنوك.

 وما انعكاسات ذلك القرار على المصرف المتحد تحديداً، وما خطتكم لتفادى مخاطر رفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة؟

 لدينا توجه عام فى المصرف المتحد يعتمد أولاً على مراعاة ظروف العملاء فى السداد ومدى قدرتهم على تحمل المزيد من الارتفاع فى سعر الفائدة على التمويلات المقدمة لهم، وهو ما يعنى أننا لن نزيد سعر الفائدة/العائد بنسبة ٪2 بشكل مباشر، ولكن سوف يتم تطبيق هذه الزيادة تدريجياً وفقا للقدرة المالية لكل شركة وعميل، و مثلاً من الممكن البدء  برفع نسبة ٪1 ارتفاعا على سعر الفائدة كخطوة أولى.

 وكيف سيتحمل المصرف المتحد عبء نسبة الـ ٪1 الاخرى فى سعر الفائدة التى أقرها البنك المركزى المصرى؟

 أود أن أوضح أن تكلفة التمويل لدى المصرف المتحد يتم احتسابها على مؤشر مرجعى موجود فى السوق، ولكن فى ظل هذه الظروف نعمل دائماً على دراسة وبحث التكلفة الشاملة للحصول على الأموال ومقارنتها بتكلفة التمويل والسعر الذى تم منح الائتمان عليه للعملاء ، و الفارق الناتج عن هذه المعادلة هو المحرك الرئيسى الذى يعتمد عليه مصرفنا.

 وكم يبلغ الفارق بين التكلفة الشاملة للحصول على الأموال وتكلفة منح التمويل؟ وهل هناك معدل مشترك بين البنوك؟

 فى هذه الجزئية كل بنك يختلف عن غيره من البنوك الأخرى، فهناك بنوك فى المتوسط يكون الفارق فى الحصول على الأموال وتكلفة التمويلات «صافى الدخل من العائد» فى الربع الحالى من العام المالى الجارى يتراوح من  ٪4.5  إلى ٪5 وفقا لنسب التكلفة الشاملة.

 وهل هذا الفارق له انعكاس سلبى على ربحية البنوك؟ وكيف يتم تفادى ذلك؟

 البنوك حالياً دورها واضح وهو دعم الاقتصاد القومى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى بكل قوتها وآلياتها وأدواتها التمويلية والاستثمارية،  والحفاظ على معدلات ربحية جيدة، وهذا ما تقوم البنوك به فى هذه المرحلة.

وعموما فلدينا جهاز مصرفى قوى يضع مصلحة الإقتصاد القومى وصلب تحمل المزيد من الصدمات منذ عام 2008 وحتى الآن، مروراً بثورتين، ومازال هذا الجهاز قادراً على الوقوف بجانب الدولة، وبكل تأكيد طوال تلك الفترة تحمل الكثير على حساب معدلات الارباح المحققة،  وكل مرحلة لها أولوياتها.

 وفى رأيكم.. ما الفترة الزمنية التى تحتاجها البنوك للتخلص من هذا العبء؟

 فى البداية.. أتوقع مزيداً من الانضباط وانخفاض سعر الدولار فى سوق الصرف بعد رفع سعر الفائدة، ورغم عدم إمكانية تحديد معدل الانخفاض بشكل صريح، إلا أن هناك مؤشرات قوية وواضحة تعكس ذلك، حيث إنه بناء على قرار البنك المركزى،  المفترض أن تنخفض قيمة الدولار بنسبة معينة أو تثبت على الأقل فى مقابل ارتفاع قيمة الجنيه، وهو مايترتب عليه انخفاض قيمة الجمارك، وبالتالى سوف تنخفض الاسعار فى الداخل- أو على الأقل تحد من تسارع ارتفاعها- وتبدأ معدلات التضخم فى الانخفاض، ومن ثم تبدأ الاسعار على المنتجات والسلع تأخذ شكلاً اكثر استقراراً وانخفاضاً فى ضوء هذه المتغيرات.

كما أتوقع أن يُصبح السوق المصرى أكثر جاذبية للستثمرين الأجانب الذين يعتزمون المجىء لمصر وضخ أموال فى الاستثمار المباشر، سواء اذون خزانة أو أدوات دين حكومى أو أوراق مالية وبورصة، وبالتالى سوف تزداد الحصيلة الدولارية داخل الدولة وترتفع نسبة الاحتياطى النقدى الأجنبى بشكل مباشر وفعلى، مما يعنى زيادة نسبة المعروض من الدولار فى السوق المصرى والدخول إلى رحلة استقرار فى سعر الصرف للوصول إلى السعر الحقيقى والعادل فى مقابل القيمة الحقيقية للجنيه المصرى فى أقرب وقت ممكن.

 وهل تتوقع أن تشهد أذون الخزانة والسندات الحكومية مزيدا من الارتفاع فى سعر العائد؟

 حاليا يصل سعر العائد على أدوات الدين الحكومى إلى أكثر من ٪19 وهى نسبة تم الوصول اليها خلال الفترة الماضية وفقا للعديد من المعطيات، لأن التوقعات باتخاذ البنك المركزى قراراً برفع سعر الفائدة على الايداع والإقراض انعكست بشكل مباشر على سعر العائد على أدوات الدين الحكومى، وخلال الفترة المقبلة سوف يستمر سعر العائد على ادوات الدين الحكومى فى الارتفاع حتى يصل إلى نسبة ٪20.

 وهل هذا الارتفاع المتوقع فى سعر العائد على أدوات الدين وأذون الخزانة سوف يمثل حافزاً للبنوك؟

 بالتأكيد.. ولن يكون ذلك حافزاً للبنوك فقط، إنما سيكون حافزاً للمستثمرين الاجانب ولصناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار الاجنبية التى ترغب فى الاستثمار فى قنوات أكثر امانا ومضمونة من حيث الربحية والعائد، وذلك هو السبب الحقيقى وراء زيادة حجم الطلب على هذه الادوات مؤخرا من قبل المستثمرين، خاصة المستثمرين الذين يرغبون الاستثمار فى الأسواق النامية والتى تكون معدلات الربحية فيها أعلى من غيرها.

 وهل مازال الطلب كبيراً من جانب المستثمرين الأجانب على هذه القنوات الاستثمارية؟

 بالفعل.. هناك طلب كبير جدا تعدى الـ 40 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة خلال الفترة القادمة، وسوف تنعكس هذه المعدلات بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد نتيجة لزيادة حجم المعروض من الدولار فى السوق المصرى، وهو ما يؤكد قرب الانتهاء من هذه المرحلة فى الدورة الاقتصادية للوصول إلى مرحلة الاستقرار.

 فى ظل انخفاض حجم المبيعات وارتفاع معدلات التضخم.. هل نحن على ابواب مرحلة ركود وتقشف استهلاكى؟

 ليس هناك تقشفاً بمعناه الحقيقى، إنما هناك حالة من التخبط بعض الشىء والتباطؤ الاقتصادى، ولا يوجد أى تخوف من حالة الركود، لأن الاقتصاد المصرى اقتصاد قوى وله صفات ومميزات معينة تمنحه قوة وقدرة على التباطؤ وليس الركود فى جميع الأوقات، فهناك 93 مليون مواطن يمثلون قوة شرائية هائلة، والاحتياجات الأساسية لهذه القوة كفيلة بأن تجعل الاقتصاد دائما فى حركة مستمرة ولايصل إلى مرحلة الركود.

وأرى أن ما يمر به الاقتصاد المصرى حالياً من تباطؤ إنما هو استكمال للدورة الاقتصادية الطبيعية وليس ركودا حقيقيا، لذا لن يستمر طويلاً، خاصة أننا حالياً فى المراحل الأخيرة من هذه الدورة الاقتصادية المتباطئة، وسوف يتم الخروج منها بكل تأكيد، وماتم اتخاذه من قرارات اقتصادية على مستوى السياسة النقدية والمالية مؤخرا ًجميعها تصب فى صالح الاقتصاد القومى ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادى للخروج من مرحلة التباطؤ الاقتصادى فى اسرع وقت.

 من وجهة نظركم، متى تنتهى هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية وما توقعاتكم للوضع الاقتصادى بعد الخروج منها؟

 من وجهة نظرى، اتوقع أن تنتهى هذه الدورة خلال الربع الأخير من 2017 والربع الاول من  2018 بإذن الله، وأتوقع أن تأخذ معها العديد من الظواهر مثل انتهاء دائرة ارتفاع سعر الفائدة على الايداع والإقراض بجانب تقليل الفجوة بين الدولار والجنيه وانضباط سعر الصرف واستعادة السلع والمنتجات أسعارها الحقيقية، وأن يشهد الاقتصاد المصرى تحسناً ملحوظاً، سواء على مستوى الأداء أو معدلات النمو وانخفاض نسب التضخم، وهناك مؤشرات حقيقية تعكس ذلك وتؤكد اقتراب الوصول إلى هذه المرحلة، حيث بدأت معدلات العجز فى الموازنة تشهد مزيدا من الانخفاض إلى جانب تحسن اوضاع قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وكذلك إيرادات قناة السويس و زيادة الطاقة الإنتاجية