علمت «العقارية» أن وزارة الإسكان انتهت من حصر عدد 57 قطعة أرض فى 19 مدينة جديدة استعدادا لطرحها على المطورين خلال الفترة المقبلة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
ومن المقرر أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد سعر كل قطعة مسبقا قبل طرحها على المطورين، على أن تتراوح الأسعار بين 2 و4 آلاف جنيه للمتر حسب المدينة وموقع كل قطعة وعوامل تميزها.
كما علمت «العقارية» أن فوز المطورين بتلك القطع ستكون بنظام المفاضلة الذى يتوقف على أعلى نسبة مقدم يعرضها المستمر الراغب فى التعامل، وكذا أعلى نسبة سداد من قيمة الأرض التى يريد الحصول عليها.
فى نفس الإطار علمت «العقارية» أن وزارة الإسكان تستعد لطرح 15 قطعة أرض أخرى خلال الفترة المقبلة وذلك بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه كشف المهندس طارق السباعى.. نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون التجارية والعقارية، عن أن وزارة الإسكان تستعد خلال الأيام المقمبلة لطرح أراضى مشروعات عمرانية متكاملة على المطورين العقاريين بعدد 57 قطعة أرض بإجمالى مساحة 1700 فدان بـ19 مدينة جديدة.
وقال «السباعى» فى تصريحات خاصة على هامش السحور، إن قطع الأراضى بمساحات تتراوح بين 4 و400 فدان للقطعة، لافتا إلى أن القطع موزعة كالتالى: مدينة السادس من أكتوبر تضم 4 قطع بمساحة إجمالية 500 فدان، والشيخ زايد بها قطعة واحدة بمساحة 19 فدانا، والشروق بها قطعة واحدة بمساحة 10.5 فدان، والعبور قطعة واحدة بمساحة 11 فدان، و15 مايو بها قطعة واحدة بمساحة 4.5 فدان، والعاشر من رمضان بها 9 قطع بمساحة 393 فداناً، ومدينة بدر بها 5 قطع بمساحة 202 فدان، والقرى السياحية بها قطعتين بمساحة 22 فدانا، ومدينة السادات بها 7 قطع بمساحة 128 فدانا، والصالحية قطعتين بمساحة 21 فدانا، وبرج العرب بها 5 قطع بمساحة 68 فدانا، وأخميم قطعتين بمساحة 28 فدانا، وقنا الجديدة قطعتين بمساحة 22 فدانا، والفيوم قطعة واحدة بمساحة 8 أفدنة، ودمياط بها 4 قطع بمساحة 58 فدانا، وسوهاج قطعتين بمساحة 27 فدانا، والمنيا قطعتين بمساحة 31 فدانا، وأسوان 24 فدانا، وأسيوط بها 4 قطع بمساحة 35 فدانا.
وأشار إلى أن القطع التى سيتم طرحها ستكون بنظام المفاضلة على أعلى نسبة سداد مقدم الأرض وكذا أعلى نسبة سداد من قيمة الأرض، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستعلن عن أسعار الأراضى للمطورين قبل الطرح، مشيرا إلى أن هناك 4 جهات تم اعتمادها من قبل الدولة والمنوط بها تسعير الأراضى سواء أراضى الأفراد أو الاستثمارية وهي: هيئة المجتمعات العمرانية ولجنة تقيم الأراضى وهيئة الخدمات الحكومية، وهيئة المساحة.
وأضاف أن عملية تسعير الأراضى تتم عبر شروط وضعتها الهيئة مسبقا من خلال أسعار أخر مزاد تم بالأراضى المجاورة للقطعة المطروحة، أو بناء على آخر سعر للبيع فى آخر 3 سنوات من أعمال الطرح، وذلك لتفادى المغالاة فى أسعار الأراضي، منوها إلى أن سداد قيمة الأرض سيكون على 5 سنوات، ويمكن للمطور شراء مدة إضافية لتنفيذ المشروع فى فترة أطول، فى حالة التأخير، مشيرا إلى أن الأسعار تختلف من قطعة إلى أخرى حسب الاشتراطات البنائية والارتفاعات وحسب رؤية المدنية التابعة لها قطعة الارض.
وأوضح أن نقل تبعية الأراضى لوزارة الاستثمار الهدف الاول منها تنظيم العمل بين الجهات صاحبة الولاية على الأراضي، لمنع حدوث تعارض يضر بالاستثمار المستقبلي، وتكون جهة وحيدة تتعامل مع المستثمرين بشكل أكثر دقة وفى أسرع وقت، مؤكدا أن الهيئة تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد للوقوف على دور الهيئة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
