تعرف على حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري.. أمين الفتوى يوضح

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فيما يخص حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري، إنها تكون حلالا في حالة تحديد العائد وثابته، وأن يكون شخص اعتباري نتعامل معه ولا يتعامل بالذهب أو الفضة، وليس بصدد عقد المضاربة إنما هو جديد فتكون الأرباح حلال وفقاً لتلك الشروط.

حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري

أوضحت دار الإفتاء أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول شرعية تعاملات البنوك، فمنهم من يحرمها أو أكثرها، ومنهم من يرى جوازها وإباحتها؛ وبناءً على ذلك، فإن للمقلدين تقليد أي من هذه الآراء، ولا حرج عليهم في ذلك.

وحرصًا من دار الإفتاء على تنوير المسلمين، أكدت على تحريم الربا شرعًا، والذي هو يختلف عن أرباح الشهادات الإستثمارية وأن هذا التحريم متفق عليه بين جميع الفقهاء. كما أوضحت أن أعمال البنوك، بما في ذلك شهادات الاستثمار، لا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا.

وأكدت دار الإفتاء أن الخروج من الخلاف مستحب، أي أنه يجوز للمسلم أن يختار رأي أحد الفقهاء الذين يجيزون التعامل مع شهادات الاستثمار، ولا حرج عليه في ذلك.