مباحثات مصرية إماراتية لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم القطاع الخاص

مباحثات لتعميق التعاون الثنائي في صياغة وتنفيذ البرامج الاقتصادية التي تواكب المتغيرات العالمية وتُعزز الأداء التنموي وآليات متابعة الأداء أميرة عاصي استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات، وذلك لبحث سبل تدعيم أواصر التعاون وفتح آفاق جديدة بين البلدين، ومناقشة السياسات الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، فضلًا عن تعميق التعاون الثنائي في صياغة وتنفيذ البرامج الاقتصادية التي تواكب المتغيرات العالمية وتُعزز الأداء التنموي وآليات متابعة الأداء.

وناقش الجانبان مقترحات التعاون المشترك لتعزيز فعالية منظومة التخطيط، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، والاستفادة من أفضل الممارسات التي تحفز جهود التنمية الاقتصادية، وتزيد من جهود خلق فرص العمل والتشغيل، ومضاعفة التأثير من الاستثمارات الحكومية، وتعزيز عملية السياسات القائمة على الأدلة.

ومن جانبها، استعرضت المشاط الجهود التي تقوم بها الوزارة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز كفاءة الاستثمارات الحكومية بما يعظم الفائدة منها ويدعم جهود التنمية، ويتيح المجال للقطاع الخاص لزيادة استثماراته.

كما ناقش الطرفان سبل تدعيم أواصر التعاون مستقبلًا وفتح آفاق جديدة في إطار أولويات الحكومة المصرية وفي ضوء المستجدات العالمية والإقليمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ودولة الإمارات والتعاون الذي يربط البلدين في العديد من المشروعات.

وأشارت المشاط إلى خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، ومسيرة التعاون المميزة بين البلدين، وما يربط الشعبين من تاريخ مُشترك وثقافة واحدة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تدعيم العلاقات المشتركة بين مصر والإمارات، وهو ما ينعكس في الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين ومدى عمق العلاقات الثنائية والتاريخية.

كما لفتت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى الدور الفعال للتعاون الإنمائي بين مصر والإمارات وذلك عبر محفظة تعاون مشترك تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، معالي عبدالله بن طوق المري، استعداد وزارة الاقتصاد الإماراتية للتعاون وتوفير كافة أوجه الدعم وتوطيد العمل المشترك، بما يرتقي بمسيرة التعاون ويعزز جهود وأولويات الدولة التنموية.