يحسم البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، مصير معدل الفائدة.
ورجح خبراء الاقتصاد أن يواصل المركزي المصري تثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي مع تباطؤ معدلات التضخم وتوقعات خفض الفائدة العالمية.
وتوقع غالبية المحللون وبنوك الاستثمار استمرار تثبيت أسعار الفائدة على أن يشرع المركزي المصري في خفض الفائدة في 2025.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، أن البنك المركزي المصري سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع استمرار التضخم في التراجع.
وتراجع التضخم في مصر إلى 25.7% في يوليو الماضي لتصبح أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية للمرة الأولى منذ يناير 2022.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوليو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.