كشفت «بي إم آي» وحدة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سولوشنز»، أن تشهد أسعار الصرف في مصر تراجعًا بين مستويات 47.9 و49.5 جنيه خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
كما رجحت وحدة الأبحاث في أحدث تقرير صدر عنها تراجع سعر الصرف تأتي على الرغم من أن الجنيه المصري عانيب من بعض التقلبات أمام الدولار خلال الشهر الماضي، وذلك بفعل تخارجات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، والتي قدرتها بنحو ملياري دولار خلال الأسبوع الأول من أغسطس.
فيما حذرت من أن استمرار الحرب في غزة حتى أواخر عام 2024، قد يجعل العملة المصرية تحت الضغط لبقية العام ويحد من مساحة تعزيز قوتها.
وأشار التقرير إلى أن السلطات النقدية في مصر ستحافظ على سعر صرف أكثر مرونة، وخاصة قبل المراجعة القادمة لبرنامج صندوق النقد الدولي في سبتمبر الجاري، إلا أنها قد تضطر للتدخل للحد من التقلبات الكبيرة في العملة كما فعلت في 5 أغسطس 2024.
ولفت التقرير إلى أن المخاوف من المخاطر الجيوسياسية ما زالت قائمة، في ظل استمرار الحرب والتي من المحتمل أن تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجاري.
وقالت أن استمرار الحرب فب غزة واحتمالية اتساع دائرتها بين إسرائيل ولبنان وإيران، يهدد بالتأثير على معامل المخاطر للمنطقة، وتدفقات الشحن العالمي عبر قناة السويس، واستمرار خسارة جزء كبير من عائدات الخدمات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
