مفاجاة.. أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2022

ارتفعت أسعار المساكن في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2022، فيما تسود التوقعات بأن تواصل الارتفاع أكثر إذا خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، كما هو متوقع على نطاق واسع من قبل الأسواق.

ارتفاع معدل النمو في بريطانيا

وقال مصرف "نيشن وايد"، وهو أحد أكبر وأشهر المقرضين العقاريين في بريطانيا، إن معدل النمو السنوي ارتفع إلى 2.4%، من 2.1% في يوليو الماضي.

وعلى الرغم من ذلك فقد أظهرت أرقام البنك على أساس شهري انخفاضاً بنسبة 0.2% في الأسعار، وقال "نيشن وايد" إنه نتيجة "لعوامل موسمية"

وبحسب هذه البيانات فهذا يعني أن متوسط سعر المنزل في بريطانيا يبلغ 265.375 جنيهاً إسترلينياً، أي أقل بنحو 950 جنيهاً إسترلينياً عن الشهر السابق.

وكانت القيم لا تزال أقل بنحو 3% من أعلى مستوياتها القياسية المسجلة في صيف عام 2022.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية في تقارير اطلعت عليها "العربية نت" عن روبرت جاردنر، كبير خبراء الاقتصاد في "نيشين وايد" قوله إن سوق الإسكان ظلت ضعيفة لكنها تتعامل مع الزيادة في أسعار الفائدة.

أسعار المساكن والنشاط

وقال: "بينما يظل نمو أسعار المساكن والنشاط ضعيفاً وفقاً للمعايير التاريخية، إلا أنهما مع ذلك يقدمان صورة للمرونة في سياق بيئة أسعار الفائدة المرتفعة حيث تظل أسعار المساكن مرتفعة نسبياً مقارنة بالأرباح المتوسطة (مما يجعل جمع الودائع أكثر صعوبة)".

وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في الأول من أغسطس الحالي إلى 5% من أعلى مستوى في 16 عاماً عند 5.25%، وكان هذا أول خفض في أسعار الفائدة منذ مارس 2020 ويتوقع المتداولون خفضين آخرين قبل نهاية العام.

وإذا انخفضت أسعار الفائدة كما يتوقع المستثمرون، فقد يعني هذا ارتفاعات أكبر في أسعار المساكن العام المقبل.

وقال آشلي ويب، خبير الاقتصاد البريطاني في كابيتال إيكونوميكس: "يشير الانخفاض الإضافي في أسعار مقايضة الفائدة خلال الشهر الماضي إلى وجود مجال لانخفاض أسعار الرهن العقاري بشكل أكبر وتسارع نمو أسعار المساكن في أوائل العام المقبل".

وأضاف "إن وجهة نظرنا بأن سعر الفائدة المصرفية سينخفض من 5% الآن إلى 3% بحلول نهاية العام المقبل تشير إلى أن أسعار الرهن العقاري ستنخفض من 4.8% الآن إلى أقل من 4% في عام 2025".

وتابع: "قد يؤدي ذلك إلى نمو أسعار المساكن بنسبة 5% أعلى من الإجماع على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025".

الى ذلك، حذر الوكلاء العقاريون من أن الطلب من المشترين في سوق العقارات قد يتأثر إذا أطلقت المستشارة راشيل ريفز مزيداًمن الضرائب في الميزانية التي سيتم إعلانها في أكتوبر المقبل.

وقال جيريمي ليف، وهو وكيل عقارات في شمال لندن: "على الرغم من انخفاض سعر الفائدة الأساسي والتضخم، فإن الثقة هشة بعض الشيء ولن تساعدها إعلان رئيس الوزراء الأخير عن توقع ميزانية مؤلمة في نهاية أكتوبر".